قاعدة (الاجتهاد لا يُنقض بمثله) تأصيل وتطبيق

تعد هذه القاعدة من القواعد المشتركة بين علمي أصول الفقه والقواعد الفقهية، فهي -في الأصل- قاعدة أصولية؛ لأنها تتعلق بأحد مباحث علم اصول الفقه وهو الاجتهاد، ويمكن ان تدرج ضمن القواعد الفقهية؛ لأن جزئيات موضوعها هو فعل المكلف أي القاضي، إذ يبحث الفقهاء في كتاب القضاء حكم نقض اجتهاده أيجوز أم لا؟ ولهذا عنونها ابن السبكي في كتابه الاشباه والنظائر بقوله: "فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض". وتأتي أهمية هذه القاعدة من حاجة كل من القاضي والمفتي والمقلد اليها، فالقاضي يحتاج اليها لمعرفة الأمور التي يُنقض بها الحكم المبني على الاجتهاد، والمفتي يحتاج اليها لمعرفة الحالات التي يُنقض بها العمل باجتهاده الأول، والمقلد يحتاج اليها لمعرفة حكم بقائه على الاجتهاد الأول، هل يمكن البقاء عليه أو الانتقال إلى اجتهاد ثان، وقد عرضت لهذه المسائل كلها بين طيات البحث.