{"title":"为市政当局收取的税款和费用","authors":"منى مرضي ضاري الجازي","doi":"10.56961/mejhss.v2i4.298","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"هدفت الدراسة إلى الكشف عن كيفية تنظيم المشرع الأردني للضرائب والرسوم الجبائية العائدة كليا لفائدة البلديات، ولتحقيق اهداف الدراسة ابتعت الدراسة المنهج الكيفي، وتم جمع البيانات من خلال مراجعة التشريعات والقوانين والتقارير والمواقع الرسمية والأدبيات التي تناولت موضوع الدراسة، وأظهرت النتائج بلوغ معدل الإيرادات الضريبية والرسوم العائدة كليا لفائدة البلديات إلى الإيرادات المحلية بالأردن خلال الفترة (2016-2020) 61%، ويتم تحصيلها من ضرائب المفروضة على المشتقات النفطية والأبنية والأراضي، وتراخيص المهن والأبنية والإنشاءات، وكذلك الرسوم المفروضة على الفاكهة والخضار والمكاييل، وبيع الحيوانات، والاعلانات، والمقاهي، والملاهي، ودور السينما، ومواقف السيارات وغيرها من الرسوم المفروضة على الجهات التي تقدم خدمات للمواطنين. وأظهرت النتائج ايظا ان معدل قيمة إيرادات الضرائب العائدة كليا لفائدة البلديات خلال الأعوام (2016-2020) 8.57 مليون دينار أردني. من أهم المعوقات التي تحول دون زيادة إيرادات الرسوم والضرائب العائدة بالفائدة الكلية للبلديات هي ضعف النظام الضريبي، وارتفاع معدلات البطالة حيث وصلت أعلى نسبة للبطالة 24.7% خلال عام 2020، وارتفاع معدلات الضرائب حيث بلغ العبء الضريبي على الفرد نسبة24.2%، خلال عام 2020، وقضايا الفساد المالي حيث بلغ عدد ملفات قضايا الفساد المالي في النظام الضريبي إلى 276 ملفا. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها اتخاذ إجراءات فعالة في اصلاح النظام الضريبي بحيث يراعي يتضمن الأساليب والحيل المستحدثة ويسد الثغرات التي يستغلها المكلفين للحد من التهرب الضريبي، انشاء مشروعات لتشغيل الشباب والحد من ارتفاع نسبة البطالة، مراجعة النظام الضريبية بالنسبة لحجم الضرائب بحيث تكون معقولة ومناسبة للأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن الأردني، زيادة إجراءات الرقابة للحد من ممارسات الفساد المالي.","PeriodicalId":344534,"journal":{"name":"مجلة الشرق الأوسط للعلوم الإنسانية والثقافية","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-12-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"الضرائب والرسوم العائدة كليا لفائدة البلديات\",\"authors\":\"منى مرضي ضاري الجازي\",\"doi\":\"10.56961/mejhss.v2i4.298\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"هدفت الدراسة إلى الكشف عن كيفية تنظيم المشرع الأردني للضرائب والرسوم الجبائية العائدة كليا لفائدة البلديات، ولتحقيق اهداف الدراسة ابتعت الدراسة المنهج الكيفي، وتم جمع البيانات من خلال مراجعة التشريعات والقوانين والتقارير والمواقع الرسمية والأدبيات التي تناولت موضوع الدراسة، وأظهرت النتائج بلوغ معدل الإيرادات الضريبية والرسوم العائدة كليا لفائدة البلديات إلى الإيرادات المحلية بالأردن خلال الفترة (2016-2020) 61%، ويتم تحصيلها من ضرائب المفروضة على المشتقات النفطية والأبنية والأراضي، وتراخيص المهن والأبنية والإنشاءات، وكذلك الرسوم المفروضة على الفاكهة والخضار والمكاييل، وبيع الحيوانات، والاعلانات، والمقاهي، والملاهي، ودور السينما، ومواقف السيارات وغيرها من الرسوم المفروضة على الجهات التي تقدم خدمات للمواطنين. وأظهرت النتائج ايظا ان معدل قيمة إيرادات الضرائب العائدة كليا لفائدة البلديات خلال الأعوام (2016-2020) 8.57 مليون دينار أردني. من أهم المعوقات التي تحول دون زيادة إيرادات الرسوم والضرائب العائدة بالفائدة الكلية للبلديات هي ضعف النظام الضريبي، وارتفاع معدلات البطالة حيث وصلت أعلى نسبة للبطالة 24.7% خلال عام 2020، وارتفاع معدلات الضرائب حيث بلغ العبء الضريبي على الفرد نسبة24.2%، خلال عام 2020، وقضايا الفساد المالي حيث بلغ عدد ملفات قضايا الفساد المالي في النظام الضريبي إلى 276 ملفا. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها اتخاذ إجراءات فعالة في اصلاح النظام الضريبي بحيث يراعي يتضمن الأساليب والحيل المستحدثة ويسد الثغرات التي يستغلها المكلفين للحد من التهرب الضريبي، انشاء مشروعات لتشغيل الشباب والحد من ارتفاع نسبة البطالة، مراجعة النظام الضريبية بالنسبة لحجم الضرائب بحيث تكون معقولة ومناسبة للأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن الأردني، زيادة إجراءات الرقابة للحد من ممارسات الفساد المالي.\",\"PeriodicalId\":344534,\"journal\":{\"name\":\"مجلة الشرق الأوسط للعلوم الإنسانية والثقافية\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-12-04\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"مجلة الشرق الأوسط للعلوم الإنسانية والثقافية\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.56961/mejhss.v2i4.298\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة الشرق الأوسط للعلوم الإنسانية والثقافية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.56961/mejhss.v2i4.298","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
هدفت الدراسة إلى الكشف عن كيفية تنظيم المشرع الأردني للضرائب والرسوم الجبائية العائدة كليا لفائدة البلديات، ولتحقيق اهداف الدراسة ابتعت الدراسة المنهج الكيفي، وتم جمع البيانات من خلال مراجعة التشريعات والقوانين والتقارير والمواقع الرسمية والأدبيات التي تناولت موضوع الدراسة، وأظهرت النتائج بلوغ معدل الإيرادات الضريبية والرسوم العائدة كليا لفائدة البلديات إلى الإيرادات المحلية بالأردن خلال الفترة (2016-2020) 61%، ويتم تحصيلها من ضرائب المفروضة على المشتقات النفطية والأبنية والأراضي، وتراخيص المهن والأبنية والإنشاءات، وكذلك الرسوم المفروضة على الفاكهة والخضار والمكاييل، وبيع الحيوانات، والاعلانات، والمقاهي، والملاهي، ودور السينما، ومواقف السيارات وغيرها من الرسوم المفروضة على الجهات التي تقدم خدمات للمواطنين. وأظهرت النتائج ايظا ان معدل قيمة إيرادات الضرائب العائدة كليا لفائدة البلديات خلال الأعوام (2016-2020) 8.57 مليون دينار أردني. من أهم المعوقات التي تحول دون زيادة إيرادات الرسوم والضرائب العائدة بالفائدة الكلية للبلديات هي ضعف النظام الضريبي، وارتفاع معدلات البطالة حيث وصلت أعلى نسبة للبطالة 24.7% خلال عام 2020، وارتفاع معدلات الضرائب حيث بلغ العبء الضريبي على الفرد نسبة24.2%، خلال عام 2020، وقضايا الفساد المالي حيث بلغ عدد ملفات قضايا الفساد المالي في النظام الضريبي إلى 276 ملفا. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها اتخاذ إجراءات فعالة في اصلاح النظام الضريبي بحيث يراعي يتضمن الأساليب والحيل المستحدثة ويسد الثغرات التي يستغلها المكلفين للحد من التهرب الضريبي، انشاء مشروعات لتشغيل الشباب والحد من ارتفاع نسبة البطالة، مراجعة النظام الضريبية بالنسبة لحجم الضرائب بحيث تكون معقولة ومناسبة للأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن الأردني، زيادة إجراءات الرقابة للحد من ممارسات الفساد المالي.
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
