الساحل وحدود الأمن الجزائري

يبدو واضحا أن التطورات الجيوسياسية الحاصلة على المستوى الجهوي، تحديدا في الساحل، والتحولات التي يشهدها المسرح السياسي الإقليمي والعالمي، ما هي إلا انعكاسات للتسارع في مسار العولمة على جميع الأصعدة وفي جميع المجالات، ولا سيما ما تعلق منها بالجانب الأمني. لقد تميزت البيئة الأمنية الجديدة بتحول نوعي على مستوى إدراك مصادر التهديد، الأمر الذي أسس لقيام أنظمة عسكرية ومعلوماتية حديثة ذات دلالة، أنتجت فضاءات اعتبرتها القوى العظمى مناطق رمادية "greyareas" تشكل خطرا على مصالحها. ومن بين تلك الفضاءات الساحل الأفريقي الذي يشكل أحد المجالات الجيواستراتجية الأكثر حساسية في العلاقات الدولية بعد التدخل الأطلسي في ليبيا، العامل الذي كان له تأثير كبير على المناخ الأمني الإقليمي على اعتبار أن تلك التحولات أفرزت اختلالا أمنيا واستراتيجيا في المنطقة، نتج عن تقاطعا لأدوار المحورية للقوى العظمى.وبالتالي، غياب الدور الجزائري جعل فرنسا تسعى لإعادة ملأ الفراغ عن طريق التدخل العسكري المباشر كأداة فعالة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. مع التطورات السياسية التي شهدتها المنطقة، تم إعادة النظر في الأطر المطروحة للتعاون والحوار على أساس مقاربة غير عسكرية للأمن تعكس الطبيعة المتغيرة للافتراضات الأساسية للنظريات الأمنية في العلاقات الدولية، إذ أصبحت المسائل الأمنية غير التقليدية ضمن اهتمامات مشاريع ترتيب الأوضاع الأمنية في الساحل، والتي وجهت سياسات الجزائر في تلك المرحلة الحاسمة من تطور النظام الإقليمي. لذلك كان لابد للجزائر من إيجاد أدوار جديدة ترتبط بحفظ السلم والأمن في المنطقة، مع الأخذ بالحسبان  التهديدات والمخاطر الجديدة الفعلية والمحتملة. ولعل إقرار فرنسا على لسان رئيسها فرانسوا هولاند أن التحدي الأمني من شأنه تهديد دول المنطقة والعالم هو تنامي ظاهرة الإرهاب في منطقة الساحل. والجزائر أكثر الدول تأثرا بهذه الظاهرة العابرة للقارات، وفشل بعض الأنظمة سياسيا وأمنيا في إدارة الفوضى التي تشهدها المنطقة، أدى إلى اكتساب الجماعات الإرهابية قدرات قتالية تهدد مصالحها في المنطقة.