الحداثة السائلة عند زيجمونت باومان وانعكاساتها على أنواع الجرائم في المجتمع الأردني من وجهة نظر أصحاب الاختصاص (دراسة حالة على المجتمع الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية 2021-2022)

هدفت هذه الدراسة لمعرفة تأثير انعكاس سيولة الحداثة بمفاهيمها النظرية عند عالم الاجتماع البولندي زيجمونت باومان على نوعية الجرائم في المجتمع الأردني ، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتحليل ووصف انعكاس مظاهر الحداثة السائلة عند زيجمونت باومان على أنواع الجرائم في المجتمع الأردني بالاعتماد على البيانات التي جمعتها الباحثة من عينة الدراسة أصحاب الاختصاص من أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، التي تضم التخصصات (علم الاجتماع، وعلم الجريمة، وعلم الجريمة والانحراف، والخدمة الاجتماعية والعمل الاجتماعي) إذ تبين للباحثة عدم وجود هذه التخصصات في الجامعات الخاصة واقتصاره على بعض الجامعات الحكومية وهي الجامعة الأردنية وجامعة مؤتة، وجامعة البلقاء التطبيقية من خلال بعض كليات المجتمع التابعة لها، إضافة لجامعة اليرموك وجامعة الحسين، والبالغ عددهم (58) عضو هيئة تدريس، وذلك وفقاً لإحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2021 . وتوصلت الدراسة الى أن المستوى العام لانعكاس مظاهر الحداثة السائلة عند زيجمونت باومان على أنواع الجريمة في المجتمع الأردني جاءت بمستوى متوسط التأثير، حيث جاء مظهر العمل بالترتيب الأول بمستوى مرتفع ثم التحرر أيضاً بمستوى مرتفع ومن ثم "الزمان والمكان" بمستوى متوسط يليه مظهر الفردية بمستوى متوسط والجماعة بمستوى متوسط ، حيث هناك ارتفاع متدرج وبشكل متوسط لنوعية الجرائم في المجتمع ، و خَلُصت الدراسة إلى عدة نتائج وهي وجود انعكاس واضح لمظاهر الحداثة عند زيجمونت باومان (التحرر والفردية والزمان /المكان والعمل والجماعة) على نوعية الجرائم في المجتمع الأردني بحيث شكّلت مظاهر حداثية بدأ المجتمع يلمسها في جميع مناحي حياته الاقتصادية والاجتماعية من خلال الكم الهائل من التطور التكنولوجي في البرمجيات والتقنيات والتي أسهمت بوجود عملية نوعية للتواصل الإنساني أتاحت للمجرمين استغلال هذا التطور لإخفاء معالم وآثار الجريمة وطمسها ، في قضايا القتل التي يتم التبليغ عنها على أنها حوادث انتحار ساهم الكشف في ملابساتها والتحقيق فيها من قبل الأجهزة الأمنية مع تقارير الطب الشرعي وجود شبهة جنائية ، وتزايد عدد جرائم العنف داخل الأسرة وإعادة النظر بالقوانين التي يجب أن توفر الحماية للمرأة والطفل وكبير السن وإنصاف كل من يتعرض لأي شكل من أشكال الاضطهاد والعنف وعدم قبول إسقاط الحق الشخصي من قبل القضاء لأي مجني عليه وضرورة معاقبة الجاني وتحقيق العدالة من خلال العقوبات الرادعة، وتكثيف برامج التوعية والتثقيف في المدارس والجامعات في أهمية الأسرة ودورها ببناء الإنسان الجيد والمعطاء ودور مؤسسات التنشئة والقيم المجتمعية التي تحافظ على تماسك الجماعات الإنسانية وكيفية حل المشكلات وكيفية التعامل مع الخلافات والنزاعات بما يعزز المفاهيم القانونية والثقة بالاحتكام للقضاء .