القيود الواردة على ممارسة القاضي الإداري لدوره الإجرائي (دراسة مقارنة)

على الرغم من السلطات الواسعة التي يتمتع بها القاضي الإداري في البحث عن الأدلة وتقديرها، إلا انه ليس بالأمر المطلق، حيث ان دوره الاجرائي هذا يخضع لمجموعة من القيود أو الضوابط التي تنظمه شأنه في ذلك شأن القاضي العادي وبما يتناسب مع وظيفته القضائية، حيث لا يحكم بصحة إجراءاته في الدعوى إلا إذا توافر فيها عدد من الضوابط التي تعد بمثابة شروط لصحة دوره الإجرائي. فمهما أتسع دور القاضي الإداري وحريته في إثبات الدعوى وتحقيقها فأنه يبقى محكوماً بطبيعة وظيفته القضائية التي تلزمه بمراعاة المبادئ العامة المرتبطة بأصول التقاضي من حيث التزامه بمبدأ المواجهة، ومراعاة ملائمة وسيلة الإثبات لطبيعة المنازعة الإدارية، وكذلك التزامه بتحضير الدعوى تحضيراً كاملاً، ومن منطلق أن إقامة الدليل هو من شأن الخصوم في الدعوى لذا ينبغي عليه مراعاة حقهم في الإثبات ومناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوى