اثر الدولة القانونية في ترسيخ مبدأ المواطنة وعلاقتها بالديمقراطية وحقوق الانسان

  المواطنة لا تبنى الا في بيئة سياسية  ديمقراطية وقانونية يعد حدر الاساسي لتطوير الدولة ،ابتداءً من نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي ،اذ ان مفهوم المواطنة هو الشعور بالانتماء والمشاركة في بناء الوطن ، وبالتالي لا بد من الالتزام بالواجبات والحقوق التي هي اساس الدولة الديمقراطية، والتي لولاها نكون في دولة تسلطية ،يسودها الاستبداد والفساد ،فهذه الحريات والحقوق العامة المواطنية ،وليدة لحقوق الانسان ومقتبسة من الشرعة العالمية المعترف بها دولياً ، تهدف الى الدفاع عن كرامة الانسان ،وحمايتها من الانظمة الدكتاتورية لذلك لكي تكون المواطنة بالمعنى الديمقراطي الحقيقي ممثلاً بالدستور الحامي للحقوق والحريات العامة، الذي يتضمن مبدأ المساواة واحترام حرية الرأي والتعبير فنكون بذلك حققنا ما يسمى بالمواطنة الصحيحة ،ينعم بالحرية في وطن ديمقراطي.