ظاهرة الإشاعة على منصات التواصل الاجتماعي من وجهة نظر الإعلاميين بالمملكة الأردنية الهاشمية بعد أزمة كورونا

جاءت الدراسة للبحث في ظاهرة انتشار الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي في مواقع التواصل الاجتماعي كما يراها المختصون والمهتمون بالشأن الإعلامي الأردني، جاءت الدراسة بمحاور رئيسية هي التعرف على اتجاهات المختصون والمهتمون بالشأن الإعلامي الأردني للحصول على الخبر ونشره، التعرف على الشائعات الأكثر تداولاً، والبحث في العوامل التي ساعدت في انتشارها، والكشف عن أهدافها. بالإضافة إلى الكشف عن دوافع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي لنشرها، للوصول إلى مقترحات تساعد مؤسسات الدولة وصنّاع القرار على ضبط انتشار هذه الظاهرة في الشارع الأردني. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي بتوزيع أداة الدراسة على عينة من الإعلاميين الأردنيين اختيرت عشوائياً، بلغت (230) إعلامياً. إذ خرجت الدراسة بأن 53% من الإعلاميين الأردنيين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي؛ لنشر الأخبار وتزويد القراء بالمعلومات، وأن درجة اعتماد الإعلاميين الأردنيين على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على الخبر جاءت بدرجة منخفضة. وبينت الدراسة أن الشائعات الأكثر تداولا على منصات التواصل الاجتماعي هي على الترتيب: سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وأمنية، ودينية، تهدف لتضليل الجمهور وخدمة حالة الاستقطاب السياسي في الشارع الأردني. إذ تتمثل أبرز العوامل التي ساعدت على انتشارها في الدور الكبير والهام للأفراد على منصات التواصل الاجتماعي في نقل الأحداث، وصناعة الأخبار أو ما يطلق عليها -بالآونة الحديثة- بـــ"صحافة المواطن". فالدافع الأبرز في نشر الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي تمثل باعتقاد الشارع الأردني أن منصات التواصل الاجتماعي هي الأفضل لنشر الإنجازات ومشاركتها، وبالتالي فهي تعدّ مصدرا للأحداث؛ للفت الانتباه وجذب الاهتمام. وبينت الدراسة كذلك أن الشارع الأردني لا يلتفت لمصداقية ناشر الشائعة أو التأكُّد منها من الجهات المختصة ذات العلاقة، بل يتبادر لذهنه -على الفور- مشاركتها ونشرها، ولا يقوم بتصحيح الخبر إذا ما تيقن عدم مصداقيته. واقترح الإعلاميون الأردنيون -في الأولوية القصوى- تطبيق العقوبات الرادعة من خلال القوانين الضابطة أو سن التشريعات.