ارتباطات حقوق المرأة المسلمة في وثيقة الزواج الفلسطينية

تبحث هذه الدراسة في حقوق المرأة المسلمة المدرجة في وثيقة الزواج الصادرة عن المحكمة الشرعية في فلسطين. وتهدف إلى وصف الحركات وكذلك خطوات العقد على المستوى الكلي، وتفسير طبيعة الحق في كل خطوة على المستوى الجزئي للوثيقة، وأخيراً شرح القوى الكامنة وراء توثيق كل حق تضمنته الوثيقة. تُطبِق الدراسة أسلوب البحث النوعي اذ تم فيه استخدام اسلوب تحليل النمط الكتابي الخاصGenre analysis) ) لباتشيا (2004) وكذلك نماذج تحليل الخطاب الناقد (CDA) لفان دايك (1998) لتحليل السمات والمكونات البلاغية لوثيقة الزواج الفلسطينينية. لقد وُجد أن الوثيقة تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسة تم تصورها على أنها حركات عند مستوى نص عقد الزواج على النحو التالي: افتتاحية الوثيقة، ومتنها، والخاتمة. ففاتحة الوثيقة ترمي الى تحديد مَصدر المستند، وتبرير مفهوم الزواج من منظور إسلامي، وتعيين مواقيت أي زمان ومكان اصدار المستند. أما متن وثيقة الزواج فيهدف الى توثيق تفاصيل الزواج، والتحقق من عمر وصحة الزوجين، وتحديد المبلغ المدفوع كمهر وكيف ، وتعيين والد الزوجة وصهره كمنفذين مباشرين للعقد المبرم، وتدويين أي شروط محتملة لأي شريك، وتعيين شاهدين ناضجين، وأخيراً صياغة عقد الزواج بتدويين عقدة النكاح. أما خاتمة العقد تهدف الى التوقيع على الوثيقة من قبل شاهدين مسلمين، والزوجين ، والديهم ، وأخيرًا وكيل الشرعي. وخلصت الدراسة الى أن وثيقة الزواج تحافظ بوضوح على الحقوق المالية والاجتماعية والثقافية والقانونية والمادية لكلا الجنسين المتناكحين وخاصة المرأة. وتم الاستنتاج أن الوثيقة قيد التحقيق ليس فقط مستشرفة وتستند الى حد بعيد الى تعاليم الاسلام فيما يتعلق بمفهوم الزواج  واما ايضا يهيمن عليها وبكل وضوح القيم الاجتماعية والثقافية للذكورة الأبوية.