تجريم ومكافحة الاتجار بالرقيق الأبيض في القانون الدولي الجزائري

تعد الجريمة المستحدثة من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في وقتنا الحالي، فقد أصبحت الجريمة معقدة ومتعددة الأشكال، وتمتهنها عصابات الجريمة المنظمة عبر وطنية، ومن بين هذه الجرائم وأسوئها جريمة الاتجار بالرقيق الأبيض، هذه التجارة التي تعدت على حقوق الإنسان من كرامة وحرية، وأمام هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق المرأة والطفل في سوق الجنس والسخرة، انعقدت اتفاقية منع وقمع الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال لعام 2000م، وبما أنَّ الجزائر من بين الدول السباقة للمصادقة على هذه الاتفاقية لاقتناعها بخطورة هذه الظاهرة، وتجسيدا لما جاء في بروتوكول "باليرمو" عدلت من قانون العقوبات الجزائري وجرمت فيه الاتجار بالأشخاص في قسم منه في القانون رقم 09/01