خصوصيَّةُ الدَّعوى المدنيَّةِ المُتعلّقةِ بالنّزاعاتِ الجُمركيّةِ أمامَ القضاءِ الجُمركيّ

      تُشكّل الضَّرائب والغرامات والرُّسوم الجُمركيّة، المورد الأوَّل لخزينة الدّولة، وتسهم في رفع ميزانيّتها؛ ممّا يبرز الدَّور الفعَّال لإدارة الجمارك باعتبار أنّ أيّ تملُّص من أداء الضَّرائب والغرامات والرُّسوم يشكّل نزيفاً لموارد الدَّولة الماليّة؛ ممّا يحتمّ عليها التصدّي لذلك ومحاربتها، ولن يتأتّى ذلك إلّا برقابة جمركيّة صارمة في ظلّ نصوص قانونيّة واضحة، والوسيلة لاستيفاء الحقوق أو حمايتهـا هـي الدَّعوى، فهـي الطريـق الـذي يجـب أن يسـلكه المرء للحصـول علـى حقّـه أو الدفـاع عنـه، والوسـيلة إلـى تحقيق الحماية التـي يقرّرهـا القانـون للحـقّ، فكما نعلم يتولـّد عـن الجريمة الجُمركيّة بوجهٍ عـامّ دعوتان أساسـيتان: دعـوى عموميـّة تحرّكها وتباشرها النيابة العامّة الجُمركيّة، ودعـوى مدنيّة تحرّكها وتباشرها إدارة الجمارك، ويُمثّلها في الخصومة أمام المحاكم الجُمركيّة النيابة العامّة الجُمركيّة، ومن هنا تتجلى خصوصيَّة الدَّعوى المدنيَّة في شقّها الجُمركيّ كون المُشرّع أسس لقاعدة اعتبر فيها أنّ الغرامات الجُمركيّة والمصادرات المنصوص عليها في قانون الجمارك تعويضاً مدنيّاً للدائرة، ولا تشملها أحكام قوانين العفو العامّ، وهو ما سوف نسلّط الضّوء عليه في هذه الورقة البحثية.