السياسات الإسكانية وأثرها على التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 1957-2021م

عَمَدت هذه الدراسة إلى الوقوف على التجربة السعودية في قطاع الإسكان من خلال إبراز السياسات الإسكانية التي جاءت بها خُطط التنمية خلال الفترة الزمنية (1970م-2020مـ)، وإبراز المؤسسات والبرامج الداعمة لقطاع الإسكان خلال الفترة ْالزمنية (1957مـ-2021م)، وذلك بهدف التعرف على السياسات الإسكانية التي واجهت عقبات حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة منها، والتعرف على السياسات التي كان لها دور في دعم التنمية العمرانية في المملكة. وقد سلكت الدراسة منهجاً علمياً قائماً على (المنهج التاريخي والوصفي). ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة: انخفاض معدل نمو قطاع الإسكان خلال خُطَّة التنمية الأولى مما أثر على التنمية العمرانية؛ ويعود هذا الانخفاض إلى الهجرة السكانية نحو المدن، وارتفاع أسعار الأراضي. كما حدث نمو عمراني للمساكن خلال خُطَّة التنمية الثانية في أماكن لا تتفق مع اتجاه النمو العمراني للمدن، كما تمكَّنَت السياسات الإسكانية خلال خُطَّة التنمية الرابعة من تحقيق تنمية عمرانية متوازنة نتج عنها تلبية 60% من حجم الطلب على المساكن خلال تلك الفترة. ثم خرجت الدراسة بتوصيات أهمها: العمل على زيادة المعروض من الأراضي السكنية المخدومة داخل النطاق العمراني للمدن، ويتم ذلك من خلال: مضاعفة جهود البلديات في مد الخدمات للأراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني، الأمر الذي يُسهم في تخفيض أسعار الأراضي المخدومة من خلال زيادة المعروض منها. تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في زيادة المعروض من الأراضي السكنية، من خلال تقديم التسهيلات المختلفة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا البحث هو خلاصة للبيانات المكتبية والإلكترونية، والتقارير التي تم الحصول عليها من الجهات الحكومية كوزارة الإسكان، ووزارة التخطيط، وصندوق التنمية العقاري)، وهذا البحث ما هو إلا اجتهاد بشري قد يناله النقص والخطأ. ولعل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات يُستفاد منها في دعم التنمية العمرانية.