ماهية الخطأ الطبي الموجب للمسؤولية المدنية في التشريع اليمني والتشريع المصري: " دراسة تحليلية وتطبيقية مقارنة"

علاقة الطبيب بالمريض علاقة إنسانية، وفي ذات الوقت هي علاقة قانونية، وبمقتضى هذه العلاقة يقع على الطبيب التزام بتقديم العلاج المناسب للمريض، وبذل العناية التي تقتضيها أصول مهنة الطب، وقد انعقد الإجماع في معظم التشريعات العربية والأجنبية على مساءلة الطبيب عندما يرتكب تقصير في سلوكه الطبي لا يتفق مع سلوك طبيب يقظ وجد في نفس الظروف الخاصة التي أحاطت بالطبيب المسؤول مع مراعاة ذات التخصص. وعلى الرغم من التطور المذهل في علم الطب والذي كان له الدور الكبير في شفاء كثير من الأمراض، غير أن هذا التطور صاحبه مخاطر وآثار سيئة بسبب الأخطاء الطبية التي تفاقمت وأصبحت تشكل قلقًا لكثير من الدول والتي تدعوا المشرع العربي إلى ضرورة إفراد المسؤولية بتشريعات خاصة لحماية المرضى باعتباره الطرف الضعيف في الرابطة العقدية التي تنشأ بين الطبيب والمريض، خصوصًا في الجمهورية اليمنية؛ حيث تشهد تزايد مضطرد في الأخطاء المرتكبة، والتي تؤدي حتمًا إلى إلحاق الضرر بالمرضى وذويهم، بسبب ضعف التشخيص العلاجي الناتج عن عدم مواصلة الجهات الصحية برفع قدرات الكادر الطبي والفني والإداري. وتهدف الدراسة إلى الوقوف على نظام ممارسة المهن الصحية في اليمن، ومدى تنظيم المشرع اليمني للمسؤولية المدنية للطبيب، وما هي المعايير التي تحدد خطأ الطبيب من عدمه؟ وستجيب - بحول الله - عن ما تثيره الدراسة من تساؤلات على الرغم من قلة الأحكام القضائية وندرة الدراسات والأبحاث المتخصصة في المكتبة اليمنية والتي تتصل بموضوع الدراسة وما تفرزه من مخاطر وأضرار فادحة تلحق طالبي الخدمات الطبية والعلاج ، وموضوع بهذه لأهمية لجدير بالبحث والتمحيص وتقديم الحلول العاجلة لاحتواء تفشي ظاهرة الأخطاء الطبية، التي كانت وما تزال مثار قلق الكثير من الدول، لاسيما في عالمنا العربي وعلى وجه الخصوص في الجمهورية اليمنية.