_الحماية الإجرائية للمرأة بين القانون اللبناني ومشروع القانون العراقي _دراسة مقارنة

إن السمة الأساسية في النصوص الجنائية هي عدم التفرقة بين الرجل والمرأة في موضوع التجريم والعقاب، إلا أن الأصل هو تمييز المرأة بحماية خاصة، لا سيما وأنها تحتل مكاناً مميزاً في المجتمع، فالحماية القانونية للمرأة هي الوسيلة التي يقوم المشرع بمنحها لها للتأكيد على حقوقها وحمايتها بالكيفية التي تُمكنها من الوصول إلى هذه الحقوق، وتتمثل قواعد الحماية القانونية في دعاوى العنف ضد المرأة في الرقابة الداخلية والوطنية على إحترام حقوق الإنسان التي تُعدّ حقوق المرأة جزءاً لا يتجزأ عنها. وبالفعل، فقد تطورت الحماية الجنائية للمرأة في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً، بحيث يبدو أن القانون الجنائي هو من أكثر القوانين حمايةً للمرأة، على إعتبار أنه قد إستطاع أن يؤدي دوراً جوهرياً بالإتجاه نحو الإعتراف للمرأة بحقوقها القانونية، ومن ثم تدعيم هذه الحقوق بالجزاء القانوني. نقف من خلال هذه الدراسة على تناول القانون رقم 293/2014 الذي عزز المشرع اللبناني من خلاله قواعد الحماية الإجرائية للمرأة في مواجهة العنف الذي قد يُرتكب ضدها، مع الإضاءة على التعديلات التي أُضيفت إليه بموجب القانون رقم 204/2020 ، ومقارنته مع القواعد الإجرائية الخاصة بمشروع قانون مناهضة العنف الأُسري لعام 2019 المقدّم إلى مجلس النواب العراقي، والذي أوصينا بإجراء بعض التعديلات الجوهرية عليه التي تهدف الى تعزيز حقوق المرأة وحمايتها ومنع التمييز ضدها، بحيث يكون قادراً على عرض المنظور الشرعي العام المتعلق بحقوق المرأة إلى جانب المنظور القانوني، ومن ثم العمل على إقراره لما فيه من حماية للمرأة من العنف الممارس ضدها، والمحافظة على اسرتها من التفكك والضياع