حق العودة المستدامة وفقا لقواعد القانون الدولي العام

القانون الدولي يخاطب أشخاص معنويين دولا أو منظمات دولية مثلا، ويوجه خطابه إليهم مستندا إلى ما يضعه هؤلاء بأرادتهم المشتركة من قواعد، ويهتم بتنظيم علاقات تنشأ في محيط تتجاور فيه السيادات ولا يخضع بعضها للبعض الآخر، لذلك اضحت دراسة مفهوم فاعلية القانون الدولي في هكذا واقع من الموضوعات المهمة، لما يمثله هذا المصطلح من غموض نتيجة الشك الذي صاحب القانون الدولي ذاته طوال عقود عديدة من قبل العديد من المهتمين بدراسة القواعد القانونية الحاكمة للعلاقات بين أشخاصه، إذ اعتمد البحث على المنهج التحليلي، لتحليل البيانات المتوفرة في المكتبات من كتب وبحوث، أذ توصل الى أن القانون الدولي يفتقر إلى فاعلية التركيز والتأثير في المجتمع الدولي نظرا لأستحالة وجود سلطة سياسية عليا تسمو فوق أرادة الدول، لهذا لابد من وجود توازن في العلاقات بينها، أي وجود دولتين على الأقل تقفان على قدر من المساواة في قمة هرم النظام الدولي، بحيث يكون لهما القدرة لتوجيه وتنظيم هذا النظام، لأن ميل ميزان القوى لصالح دولة من الدول فأن ذلك سيكون على حساب فاعلية قواعد القانون الدولي، لذلك من الواجب على الدول السعي لتحقيق ذلك التوازن، لأنه يمثل نقطة الكمال في التطور السياسي الدولي.