المسؤولية السياسية كأثر للاستجواب البرلماني (دراسة مقارنة)

إن أغلب دساتير العالم تتبنى من خلال نصوصها منهج الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتختلف كيفاً وكماً بحسب نوع العلاقة المعتمدة بين السلطات في المجتمع وظروف البيئة التي تُحيط بطريقة الحكم وإشغال وظائف السلطة العامة فيها.      ويمكن اعتبار أحد مظاهر الرقابة للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية هي الإجراءات والوسائل التي يمتلكها البرلمان ضد الحكومة، ويعتبر حق استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه أحد أهم تلك الوسائل ، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل ضمن اختصاص عملهم، ويُعد الاستجواب احد الوسائل التي يمارسها البرلمان لإداء مهامهِ الرقابية على اعمال الحكومة، حيث إنهُ يحمل في طياته معنى الاتهام والمحاسبة لأعمال الحكومة وهكذا نلتمس العلاقة الوثيقة بين الاستجواب وسحب الثقة، الأمر الذي ينتج عنه حجب الثقة عن الحكومة أو أحد أعضائها حال ثبوت وجود مخالفة من قبلهم، وهو ما يمكن تعريفه بــ(المسؤولية الوزارية السياسية)