الأثر القانوني المترتب على عمليات تحويل الجنس على الحاله المدنية/ دراسة تحليلية

تناول هذا البحث فكرة الاثر القانوني المترتب على عمليات تحويل الجنس على الحالة المدنية دراسة تحليله، وهذه الاشكالية بدأت مندو زمن بعيد، ولكن في الوقت الحاضر اصبحت هذه الظاهرة تنتشر بسرعه فائقة مع تطور العلم، بحيثاصبح هؤلاء الاشخاص يقومون بإجراء عمليات جراحية بهدف تحويل جنسهم من ذكر الى انثى او من انثى الى ذكر، وكل هذا له تأثير على الحالة المدنية للفرد، وفي ظل غياب التنظيم التشريعي عند غالبيه الدول العربية ومنها الاردن، وعلى هذا الاساس فقد قمت بتقسيم البحث الىثلاثة مباحث، تناولت في المبحث الاول،ماهية تحويل الجنس في القانون الوضعي، وتناولت في المبحث الثاني التنظيم القانوني لتحويل الجنس في القانون والشريعة، والمبحث الثالث مفهوم الحالة المدنية وعناصرها. واستخدم الباحث المنهج التحليلي الوصفي، وذلك للاطلاع على موقف التنظيمات القانونيةالمختلفة وموقف الدول التي تبيح او تحرم تحويل الجنس، وحيث ان التوجه العربي يذهب الى اباحه تصحيح الجنس وتحرم تغيير الجنس. وقد توصل الباحث لاهم نتيجة واهم توصية: - حيث ان الشريعة الاسلامية تحلل عمليات تصحيح الجنس، وذلك عندما يكون الهدف منها العلاج أو تصحيح عيب خلقي اصاب الشخص بعد التأكد من التقارير الطبية ورأي ذوي الاختصاص. - يوصي الباحث بالعمل على اصدار تشريع قانوني ينظم مسألة تحويل وتغيير الجنس، حتى نتمكن من تقنيين هذا النوع والسيطرة على انتشاره وضبطه، ليكون رادعا للحد منها لكيلا تصبح ظاهرة، كون الموضوع في غاية الخطورة ويتعدى الاثر للشخص ويصل للمجتمع.