伊拉克行政权力下放方面的困难——比较研究
引用次数: 0
摘要
在伊拉克实行行政权力下放的过程中，在新伊拉克的民主方针和行政制度改革的框架内，在向公民提供基本服务方面遇到的困难，为了避免繁琐繁琐的程序，以及为了减少在项目和提供与公民的生活密切相关的服务方面的繁文缛节，必须采用一种新的管理制度，让公民自己选择自己的代表。为了实现这一目标，必须将权力下放的施政框架作为一项宪法原则，以加强地方政府的作用，消除可憎的权力下放、恢复权力和赋予地方事务权力，这些职能包括履行和管理日常事务、组织公共生活以及在地方政府内部维持治安、安宁和秩序等服务职能。为此，根据《宪法》第122条第2款的规定，通过了经修订的2008年第21号法，该法自颁布之日起生效(《伊拉克事实》第31/ 3/ 2008号)，该条款规定，根据行政权力下放原则，管理一个领土内的不定期省份，使其能够广泛管理行政和财政事务，并通过法律加以规范。然而，在实践和实践中，该法律存在许多缺陷，“必须扩大地方当局的权力，增加行政单位的财政资源，使其能够管理自己的事务”，因此，2008年第21号地区的《非州法》被修订了3次(第1修正案第2010年第15号，第2修正案第2013年第19号，第3修正案第2018年第10号)。尽管在法律上对权力下放制度作了规定，并赋予了地方政府广泛而不可忽视的权力，使地方政府成为真正的政府，但政治意愿和其他原因阻碍了伊拉克的行政权力下放。这就是为什么我们要探讨这个问题的原因，主要原因是未能商定将立法权力授予某一领土上的无组织省份。本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。
الصعوبات التي تواجه تطبيق اللامركزية الادارية في العراق- دراسة مقارنة
الصعوبات التي تواجه تطبيق اللامركزية الإدارية في العراق
في إطار التوجه الديمقراطي وإصلاح النظام الإداري في العراق الجديد، ومن اجل تقديم الخدمات الأساسية للمواطن بطريقة سلسة ودونما تباطؤ ودرءاً للروتين المعرقل واختزال الحلقات الزائدة لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بإنجاز المشاريع وتقديم الخدمات المتصلة اتصالاً وثيقاً بحياة جموع المواطنين بأفضل وجه ممكن وبالسرعة المتاحة، كان لابد من اعتماد نظام جديد في الإدارة، يشارك المواطنون أنفسهم في اختيار من يمثلهم فيه.
ولتحقيق هذا الأمر كان لابد من اعتماد إطار التوجه اللامركزية في الإدارة كمبدأ دستوري، وذلك لتعزيز دور الحكومات المحلية من خلال نبذ المركزية المقيتة ورد الاعتبار إليها وإناطة الشؤون المحلية التي تتجسد في الجانب الوظيفي الخدمي المتمثل في انجاز وتسيير الشؤون اليومية وتنظيم الحياة العامة وحفظ الأمن والسكينة والنظام على الصعيد الداخلي بالحكومات المحلية في المحافظات.
ومن اجل ذلك فقد تم تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره (نشر في الوقائع العراقية العدد الصادر في 31/ 3/ 2008)، وذلك استنادا الى نص الفقرة ثانياً من المادة (122) من الدستور التي أوجبت إدارة المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقا لمبدأ اللامركزية الإدارية، وبما يمكنها من الإدارة الواسعة للشؤون الإدارية والمالية، وتنظيم كل ذلك بقانون.
لكن ومع التطبيق والممارسة تبين ان القانون يعتوره العديد من النواقص ولابد من" توسيع صلاحيات السلطات المحلية وزيادة الموارد المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من إدارة شؤونها"، ولذلك تم تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 لثلاث مرات (التعديل الأول للقانون جاء بالرقم 15 لسنة 2010، والتعديل الثاني للقانون حمل الرقم 19 لسنة 2013، والتعديل الثالث للقانون كان بالرقم 10 لسنة 2018).
وعلى الرغم من تنظيم نظام اللامركزية قانوناً وتضمينه صلاحيات واسعة للحكومات المحلية، لا تستهان بها، بحيث تجعل من هذه الأخيرة حكومات حقيقية، إلا إن الإرادة السياسية وغيرها من الأسباب حالت دون تطبيق اللامركزية الإدارية في العراق بشكل سليم.
وهو ما دفعنا للبحث في أسباب هذه المشكلة، والتي في مقدمتها عدم الاتفاق على منح سلطة تشريع القوانين للمحافظات غير المنتظمة في إقليم
求助全文
通过发布文献求助，成功后即可免费获取论文全文。
去求助
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
