دور السوابق القضائية في تحقيق الامن القضائي

تركز فكرة البحث على مدى اعتماد الثوابت القضائية لمحكمة التمييز الاتحادية كمصدر أساسي للقانون كون العراق يعتبر آراء القضاء مصدراً ثانوياً للقانون مما يجعل هذه الآراء غير ثابتة وقابلة للتجديد والتغيير على خلاف القوانين التي تتسم بالثبات بنسبة كبيرة فكلما كانت آراء القضاء ملزمة كلما اتسمت بالثبات وزادت من ثقة الأفراد باستقرار مواقف القضاء وعدم تغييرها أو تبدلها وبالتالي حماية وضمان للحقوق المكتسبة وحماية لمبدأ قانوني مهم وهو مبدأ التوقع المشروع الذي يجب أن تلتزم بحمايته المؤسسة القضائية؛ لضمان كسب ثقة الأفراد بالقانون؛ نظراً لخطـورة هذا الامر والـخروج عن النمـطية في العمل لاسيما في ظـل التطور الكبير الذي شـهده العالم اليـوم بطريقة تحـقق الأمن القـانوني للأفراد من دون أن تمـس الحقوق المكتسبة لهم