الإطار التنظيمي للجنة الشرعية للمالية التشاركية في المغرب، وسبل تجويده

مكن لأي جهاز أن يعمل بشكل مريح ومنظم دون وجود إطار قانوني ينظم عمله وإطار تنظيمي يحدد صلاحياته ومسؤولياته، ونظام علاقات يسمح بممارسة المهام باستقلالية ومسؤولية. وتعد التجربة المغربية في مجال الرقابة الشرعية على المالية الإسلامية التشاركية من التجارب المتقدمة، ويظهر ذلك من خلال تنوع النصوص القانونية والتنظيمية المقرة بقانونية اللجنة الشرعية، والمحددة لتكوينها وإجراءات عملها وشروط مزاولتها لمهامها ونوع العلاقة التي تجمعها بمختلف أصحاب المصالح في المؤسسات المالية التشاركية بما في ذلك الهيئات الوصية على القطاع المالي التشاركي ككل؛ فبالرغم من النقائص التي يعرف بها هذا النظام القانوني إلا أنه استطاع أن يجعل من هذا الجهاز الشرعي مرجعية شرعية حصرية وموحدة ومتقدمة تنظيميا ووظيفيا على كثير من الهيئات الشرعية الدولية، ويجعل انتمائها لمؤسسة رسمية في الدولة يرأسها ملك البلاد، وهو ما يضمن التزام المؤسسات المالية التشاركية في البلاد بتطبيق مقرراتها ومعاييرها وآرائها الشرعية والتي تعد قرارات قرارات قانونية ومعتمدة من طرف القضاء، رغم عدم التنصيص المباشر على إلزامية الآراء بالمطابقة الصادرة عنها.