قاعدة "الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر المالك" وتطبيقاتها:, دراسة فقهية قانونية

يهدف هذا البحث إلى بيان الحكم الفقهي والقانوني لإخصاء ذوي الإعاقة العقلية نظرا للمشكلات السلوكية الجنسية التي تنتج عن تصرفاتهم غير الواعية. انتهى البحث إلى أنه لا يجوز شرعا ولا قانونا الإقدام على تعقيم ذوي المشكلات السلوكية أو إخصائهم، وأنه لابد من أن تتظافر جهود المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المعنية بتقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية لذوي الإعاقة العقلية، والعمل على وضع برنامج تدريبي متكامل يستهدف المراهق المعاق والأسرة ومقدمي الخدمة، لامتلاك المهارات اللازمة للتعامل مع المشكلات الجنسية للمراهقين بالشكل السليم والمناسب، وضرورة إصدار المجامع الفقهية المعنية عموما بإصدار الفتاوى بضرورة إرداف الفتاوى المتعلقة بمثل هذه الأمور بتوصية تتضمن العمل على إقامة مراكز تعليمية وتأهيلية، تعنى بتقديم علاجات سلوكية، وطبية لمثل هذه المشكلات الجنسية عند ذوي الإعاقة، ومتابعة ما يستجد من قرارات وقوانين دولية ومحلية تتعلق بذوي الإعاقة؛ لبيان مدى موافقتها لقواعد شريعتنا وثوابتها.