المسؤولية الجنائية لجريمة الاجهاض (دراسة مقارنة)

المستخلص : تناول البحث المسؤولية الجنائية لجريمة الاجهاض دراسة مقارنة، وتظهر أهمية البحث من خطورة الإجهاض على الأم والمجتمع،  ولحرمة الاجهاض في الشريعة الإسلامية إلا لضرورة ثابتة، ويهدف البحث إلى تعريف الإجهاض وأنواعه ووسائله ومخاطره، وبيان حكم الإجهاض والمسؤولية الجنائية المترتبة عليه، وبيان عقوبة جريمة الإجهاض في الأنظمة والقوانين الوطنية، واتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي، وقسم البحث لثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول تعريف الإجهاض وأنواعه ووسائله ومخاطره، وتناول المبحث الثاني حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي والقانون وتناول المبحث الثالث المسؤولية الجنائية لجريمة الإجهاض، وخلص البحث لعدة نتائج أهمها أن الاجهاض يضر بالمجتمع حيث يؤدي إلى تناقص النسل وشيوع الزنا لسهولة التخلص من آثارها كما يؤدي إلى قلة الزواج، وأن الفقهاء اختلفوا في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح فيرى فقهاء الحنفية إباحة اسقاطه، واختلف المالكية فيه فمنهم من قال بالإباحة مطلقاً ومنهم من قال بالتحريم، أما الشافعية فيرون إباحته مع الكراهة، ويرى بعض فقهاء الحنابلة وقوع الإثم في الإجهاض، كما أجمع فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بحرمة الاجهاض بعد نفخ الروح بل وأوجبوا عليها الغرة وهي دية الوليدة، وأن القوانين ترى أن الضرورة الوحيدة لإجراء عملية الاجهاض هي إنقاذ حياة الأم، وأن جريمة الإجهاض لم يصدر بها نظام خاص في المملكة العربية السعودية وبالتالي فهي خاضعة للمحاكم الشرعية التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية ، وأن القوانين تعتبر الاجهاض - خاصة بعد التخلق – جريمة وتوجب عليها عقوبة تأخذ أشكالاً مختلفة في القوانين مثل السجن في بعض القوانين كالسوداني والأماراتي والأردني والمصري، والغرامة في بعض القوانين الأخرى مثل القانون الفرنسي، والجمع بين السجن والأعمال الشاقة كما في الأردني والمصري، وأوصى البحث الأسر بإحسان تربية الأبناء والمحافظة على العفة وحفظ العرض حتى يسد باب الإجهاض المترتب غالباً على الزنا، وأوصى كذلك أهل الاختصاص بتطبيق عقوبة الزنا على كل من ثبت ارتكابه لهذه الجريمة حتى تقل حالات الإجهاض غير المشروع، كما أوصي المجامع الطبية بربط المسائل الطبية المعاصرة بالفقه الإسلامي وتأصيلها.