شبهات استشراقية حول الأحكام القرآنيّة - إرث المرأة نموذجاً

إنَّ عظمة القرآن ومكانته قد فاقت عظمة سائر الكتب السماوية الأخرى ومكانتها، ومن أسرار هذا الكتاب هو صدق الأحكام التي جاء بها وواقعيتها، وبطبيعة الحال فإنَّ أعداءه لم يهدأ لهم بال ولن يغمض لهم جفن، إذ جابهوه بالمعارضة منذ العصر الأول من نزوله المبارك على نبينا الخاتم (صلى الله عليه وآله) وحتى زماننا هذا.   فإذا كان الوليد بن المغيرة واتباعه بحثوا عن مثالبه في ذلك الزمان، لغرض الحط من قيمته والانتقاص منه، فقد تبعهم ثلة من الباحثين الغربيين والذين يُطلق عليهم بالمستشرقين، إذ حملوا راية العداء نفسها، من خلال آلياتهم الفكرية والسياسية والاقتصادية. ولقد قمت في هذا البحث بالتعريف الموجز بالمستشرقين وبخصائص كتاباتهم، وبما طرحوه من شبهة تجاه بعض الأحكام القرآنية الأسرية، والمتمثلة بقضية إرث المرأة. وقد حاولت رفع تلك الشبهة بما ذكرت من الأدلة المتعددة، ومن ثمَّ بينت للقارئ اللبيب مدى مصداقية الدستور الإسلامي في طرح أحكامه، وأنَّه أعطى كل ذي حق حقه من سائر خلقه، ومن أهمِّ النتائج التي أفرزها هذا  البحث هي أنَّ  نظام التضعيف إنَّما يرجع إلى الحيثية التكونية لطبيعة المرأة التي خلقت بها، وأنَّ الشارع الإسلامي هو من أنصفها أكثر من بقية الشرائع، وأنَّ  قاعدة التضعيف لا تطبق بشكل مطلق في نظام الإرث الإسلامي، فهناك بعض المواطن ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وفي مواطن أخرى تتساوى معه، إضافة إلى ما تقدم فإنَّ المرأة لم تكلف بما كلف به الرجل من: مهر، ونفقة، ودفع الديات إلى العاقلة.