التنظيم القانوني للتفتيش دراسة مقارنة

يرتكز موضوع البحث على التنظيم القانوني للتفتيش بوصفه في القانون الجزائي من إجراءات التحقيق للكشف عن الجريمة، والبحث عن مرتكبها وعن أدلة الجريمة وأدواتها التي تم ارتكاب الجريمة فيها وجمعها، يهدف من التفتيش كشف مستودع السر لدى الانسان من خلال تفتيشه شخصيا أو مسكنه أو غير ذلك مما يتعلق ويتصل بالشخص، وإن حرية الانسان وحرمة مسكنه موضع اهتمام المشرع العراقي لم يجز دخول الى مساكن الغير دون الاستئذان إلا في حالة الضرورة، إذ إن الدستور وضع حالة استثنائية إذ منح الحق للسلطات أن تقوم بالتفتيش وفقا للقانون والأمر القضائي . وعلى ضوء ذلك حاولنا في بحثنا الى التنظيم القانوني للتفتيش وفق معطيات التشريعات القانونية العراقية والمقارنة بخصوص إجراء التفتيش وضوابطه وشروطه وموقف المشرع العراقي في التفتيش والضمانات الشكلية والموضوعية التي أوجب مراعاتها فيه