عمليات التحويل الجنسي بين الضرورة الطبية والقيود الشرعية والقانونية

انتشرت ظاهرة تحويل الجنس في المجتمعات الغربية حسب الرغبة النفسية للشخص بغض النظر عن بنيته الجسدية؛ من جنس ثابت مستقر واضح لا لبس فيه، وذلك لأنه يعتقد بأن جنسه الجسدي يتعارض تماما مع جنسه النفسي؛ لذا وجب خضوعه لمجموعة من العمليات المعقدة للتحول الجنسي، مما يثير إشكالية أساسية عن حكم إجراء مثل هذه العمليات من الناحية الفقهية والقانونية وموقف القضاء منها ؟ وحكم الطبيب المعالِج والشخص المعالَج؟ وهل يمكن لهذا الشخص المحول أن يطلب من المحكمة بالسماح له بتغيير جنسه الذي قيد به في أوراقه الرسمية من ذكر إلى أنثى أو العكس بناءا على تقارير طبية تثبت بأن جنس هذا الشخص وميولاته النفسية والجنسية على عكس التي سجل عليها في سجلات الحالة المدنية، فيطالب بناءا على ذلك بتغيير جنسه، والسماح له بإجراء عملية جراحية تمكنه من تغيير أعضائه الجنسية الذكورية إلى أعضاء جنسية أنثوية أو العكس، خصوصا وأن المظهر الخارجي لا تعبر بالضرورة عن الجنس؟  فيطالب بما اصطلح عليه التغيير الجنسي trans sexuallisme أو التقاطع الجنسي Le syndrome trans sexuel الذي لا يتعلق بتثبيت الجنس وتصحيحه بسبب ولادته مختلط الأعضاء الجنسية الذكورية والأنوثية لوجود جهازي المبيض والخصية مجتمعين، وإنما هذا الشخص ولد صحيحا جسديا بأنه ذكر سوي، أو أنثى كاملة، غير أنه يشعر نفسيا بإشكال نفسي أن جنسه الجسدي لا يتوافق مع ما يشعر به ويحسه ويفكر به.