أثر تطور العلوم والوسائل على الأحكام الاجتهادية - دراسة أصولية معاصرة

يهدف إلى بيان أثر تطور العلوم والوسائل على الأحكام الفقهية التي تقبل التغيير، والأسباب الموجبة للتغير، وذكر أشهر التطبيقات المعاصرة، وقد توصل الباحث إلى نتائج أهمها: أن الأحكام التي تقبل التغير هي الأحكام الاجتهادية المبنية على قاعدة فقهية أو قياس أو رعاية المصلحة، ونحو ذلك، وأما الأحكام الأساسية الثابتة فلا تقبل التغيير، وأن أبرز الأدلة على ذلك: خصائص الشريعة كالمرونة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ومبادئها كالتيسير ورفع الحرج، وأن من أهم العوامل الموجبة لتغيّر الأحكام هي: تغيّر الزمان والمكان، والعرف والعادة، وتغيّر الأخلاق، ورعاية المصلحة والمفسدة، وتطور العلوم.ومن أبرز التطبيقات المعاصرة التي تغير فيها الحكم الفقهي أو ترجح أحد الأقوال بسبب تطور العلوم والوسائل: مسألة دخول الشهر الهجري، ومسألة القطع بضرر التدخين، ومعرفة أقصى مدة الحمل، وإسقاط الجنين بعد أن ثبت أن في بقائه تهديدًا لحياة الأم، ومسألة شقّ بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين الحي، فقد أفتى السعدي بجواز ذلك لإخراج الحي، مخالفًا بذلك مذهب الحنابلة؛ لأن الجراحة قد تطورت، وصار مثل هذا الفعل أقرب إلى المصلحة منه إلى المفسدة.كما أوصى الباحث بدراسة مسائل الأحكام الاجتهادية التي تأثر الحكم فيها بتطور الوسائل المعاصرة دراسة مقارنة، وإقامة الندوات والمؤتمرات التي تجمع بين علماء الشريعة وعلماء التخصصات الأخرى المرتبطة بالعلوم الحديثة.