التضخم النقدي وأثره في الديون من منظور الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)

فإن التضخم النقدي من أکبر المشکلات الاقتصادية المعاصرة التي تواجه دول العالم على اختلافها ، لما يترتب عليه من آثار خطيرة تهدد اقتصاديات هذه الدول وتزعزع استقرارها وتعوق نموها أو تربکه . ومن الآثار الخطيرة التي تترتب علي التضخم النقدي التغير في قيمة النقود ، حيث تنخفض معه قوتها الشرائية " التبادلية " ، وکلما ازداد حجمه انخفضت معه هذه القوة الشرائية تبعا له إلى درجة قد تصبح معها هذه القوة زهيدة وتافهة وتفقد قيمتها ووظائفها ، مما ينعکس أثره علي النظام النقدي ، وربما أدي إلى انهيار هذا النظام کله . ونظرا لأنه مما يعاني من مشکلة التضخم النقدي الدول الإسلامية کغيرها من الدول ، فإنه تثور مشکلة أخري وهي أثر التضخم النقدي في الديون الآجلة أيا کان سببها ، وکيفية أداء هذه الديون عند حلول أجلها إذا تغيرت قيمة النقود بالانخفاض بسبب هذا التضخم ، سيما النقود الورقية باعتبارها النقود المتداولة في جميع دول العالم في هذا العصر وأکثرها تأثرا بالتضخم النقدي ، وهل تؤدي هذه الديون حينئذ بالمثل أم بالقيمة ، الأمر يقتضي بحث هذه المسألة لبيان حکمها الشرعي بجلاء ووضوح ، باعتبار أن هذه المسألة من المسائل الشائکة في عصرنا الحاضر وأصبحت تشغل بال کل مسلم حريص على دينه بعد أن بات التضخم ظاهرة منتشرة في کثير من هذه الدول الإسلامية ، حتى يکون أبناء الأمة الإسلامية على بينة من الحکم الشرعي لها ، فيلتزمونه امتثالا لأمر الشرع ، فيسعد بهذا الامتثال لشرع الله الفرد والمجتمع ، وتنهض أمتنا الإسلامية وتتقدم وترتقي بالتزامها لشرع الله فى کل مناحي الحياة .