The Islamic Banking Spin-Off: Lessons from Indonesian Islamic Banking Experiences

Abstract

The Indonesian Islamic Banking Act of 2008 requires conventional banks to spin-off their Shariah business units if they fulfill the spin-off criteria, which is achieving 50% of the parent’s assets or 15 years after this Act was established. This will allow some Shariah business units to transform into fully-fledged Islamic banks. Some Shariah business units have already undertaken the spin-off process although they did not fulfill the spin-off criteria. The purpose of this paper is to analyze these spin-off banks and compare their performance before and after the spin-off, while also examining the type of spin-off and its effect on the bank’s performance. This study uses difference in difference analysis to conduct this analysis. Assets, financing, and deposit funds are used as performance measures. The findings show that the spin-off policy should be re-evaluated for various reasons. Most important among them is that it is highly unlikely that Islamic banks in Indonesia can achieve 50% of the parent bank’s assets. The results also show that the spin-off did not have any significant impact upon assets and deposit funds, although total financing was found to be significantly improved. Lastly, the results show that the spin-off type did not have an impact on the bank’s performance. يفرض قانون المصرفية الإسلامية الإندونيسي لعام 2008م على البنوك التقليدية أن تفصل وحدات أعمالها الشرعية إذا توافرت الشروط المطلوبة، وهي أن يصل حجم أصولها إلى خمسين في المائة (50?) من أصول البنوك الأم أو بلغ عمرها خمسة عشر عاما بعد دخول القانون في حيز التطبيق. مما يتيح المجال لبعض الوحدات الشرعية أن تتحول إلى مصارف إسلامية مستقلة. وقد قامت بعض وحدات الأعمال الشرعية بعملية الفصل علي الرغم من أنھا لم تستوف الشروط المذكورة في القانون. تهدف هذه الورقة إلى تحليل هذه المصارف المنفصلة ومقارنة أدائها قبل وبعد عملية الفصل، كما تفحص الورقة أيضا أنواع عمليات الفصل ومدى تأثير كل نوع على أداء المصارف. ولتقييم الأداء ترتكز الورقة على ثلاثة أشكال من المؤشرات، وهي: الأصول، والتمويل، وصناديق الإيداع. وتشير النتائج إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الفصل لأسباب عدة، من أهمها أنه من المستبعد جدا أن المصارف الإسلامية في إندونيسيا يمكن أن تحقق 50? من أصول البنوك الأم. وتبين أيضا أن عملية الفصل لم تؤثر كثيرا على نسبة الأصول وصناديق الودائع في هذه البنوك على الرغم من أن التمويل الإجمالي قد شهد تحسنا كبيرا. كما تظهر أن نوع الفصل لم يكن له تأثير فعال على أداء المصارف.