انتهاكات الشركات العسكرية الأمنية الخاصة لقانوني الدولي الإنساني وحقوق الإنسان - العراق إنموذجاً

Abstract

قد سُنَّتِ القوانين والانظمة الوطنية والدولية من أجل حماية ورعاية الانسان والحفاظ على حقوقه، وعدم التجاوز عليها، بغض النظر عن انتمائه الديني والقومي وبغض النظر عن لون الجنس والعرق. وقد نتج عن تطور أساليب القتل والنزاعات المسلحة وانتهاء الحرب الباردة اوائل التسعينيات من القرن الماضي، أن الدول وجيوشها النظامية لم تعد الوحيدة في ساحة الميادين المسلحة، حيث ظهرت على الساحة الدولية وخط المواجهة، الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، والتي تقدم خدماتها الأمنية واللوجستية للدول بناء على عقود تبرم بينهم . الا أن هذه الشركات انخرطت في اداء مهام امنية اثناء النزاعات المسلحة ويشمل هذا الانخراط حماية الافراد والمعدات والمنشآت العسكرية, وتدريب القوات المسلحة , وتزويد الاجهزة الامنية بالمعلومات , وصيانة الاسلحة , واستجواب المشتبه بهم او السجناء , وهذه المهام من صميم القوات العسكرية , ومن ثَمَّ يعد ظهور تلك الشركات وتنامي دورها في النزاعات المسلحة وما قامت به من انتهاكات صارمة لقواعد القانون الدولي الانساني والذي كان بلدنا بلد وادي الرافدين (العراق) مسرحاً لأغلب تلك الشركات تثير تساؤلات ومشكلات كثيرة على المستوى الامني والقانوني الكلمات المفتاحية: الشركات الامنية , الانتهاكات , الانساني , الاتفاقيات