مدى التزام الشركات التجارية لمعايير الوقاية من الفساد – دراسة مقارنة

Abstract

ملخص أصبحت هناك ضرورة مُلّحة لإشراك الشركات التجارية في مكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي؛ إذ أنه مع تطور الحياة الاقتصادية كان لابدّ من الشركات التجارية الالتزام بقواعد ومعايير مكافحة الفساد لتأمين وتحسين قدراتها المالية والاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، ولا يعني ذلك مجرد احترام مجموعة من القواعد والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وإنّما يجب تبنّيها في قوانينها الداخلية وتكريس نظام المطابقة لمعايير الوقاية من الفساد(Compliance) . اتجهت العديد من الدول إلى إلزام الشركات التجارية باعتماد نظام المطابقة لمعايير الوقاية من الفساد، وأصبح التزام يقع على عاتق هذه الشركات من أجل ضمان مكافحة فعّالة وشاملة للفساد، لاسيّما الفساد الاقتصادي، في هذا المجال استحدث القانون البريطاني المتعلق بمكافحة الفساد لسنة 2010، جنحة جديدة، هي جنحة عدم الوقاية من الفساد بالنسبة للشركات التجارية. كما اتجه أيضاً القانون الفرنسي المتعلق بالشفافية، مكافحة الفساد، وتطوير الحياة الاقتصادية لسنة 2016، إلى إلزام الشركات التجارية بضرورة تبّني معايير وإجراءات الوقاية من الفساد، هذا إلى جانب ما تلتزم به الشركات التجارية في ظل القانون الأمريكي المتعلق بمكافحة الممارسات الفاسدة بالخارج لسنة 1977 (FCPA). أي أنّ الوقاية من الفساد أصبحت التزام يقع على عاتق الشركات التجارية في هذه الدول. بالرجوع إلى القانون الجزائري لا نجد أي نص في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يُلزم الشركات التجارية بضرورة الوقاية ومكافحة الفساد، وهذا ما يستدعي على المشرع الجزائري إعادة النظر في نص المادة 13 من قانون 06-01، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والمرتبطة بالتدابير الوقائية في القطاع الخاص، علماً أنّ المادة التاسعة من الدستور الجزائري تنص على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة أو التعسف أو الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة.