دور الاجتهاد القضائي الفلسطيني والمقارن في تحقيق التوازن بين مصلحة المؤجر والمستأجر في ضوابط الإخلاء بسبب مخالفة شروط عقد الإجارة – دراسة مقارنة في ضوء قانون المالكين والمستأجرين ومجلة الأحكام العدلية
引用次数: 0
Abstract
عمد البحث إلى تحليل دور الاجتهاد القضائي الفلسطيني والمقارن في تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة في عقد الإجارة في حالة مخالفة شروط العقد كسبب للتخلية؛ إذ لجأ القضاء إلى اعتماد معايير متوازنة، فعالج رجحان الاجتهاد الذي يعتبر الإخطار العدلي بالتخلية من النظام العام، وناقش استقرار القضاء على شرط توفر صفة المالك في موجِّه الإخطار. ووضّح استقرار الرأي القضائي – كضمانة للمؤجر – على خضوع الإخطار العدلي لأحكام التنازل، والتصحيح، وتحقق الغاية؛ حسب قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. كما بيّن الاستقرار – حماية للمستأجر – على عدم اعتبار مجرد الاستعمال المخالف للمأجور بدون ضرر سببًا للتخلية، واستقرار الرأي القضائي الراجح على التغيير الضار كسبب للتخلية، والاستقرار – حماية للمؤجر – على عدم تطبيق أحكام المجلة، وإنما قانون المالكين والمستأجرين، لاختلاف فلسفة التشريعين، فاعتمد معايير تحقق الضرر، أو تشويه النسق المعماري، ولو دون ضرر، أو التغيير في المأجور بدون إذن المؤجر ولو بغير ضرر.巴勒斯坦和比较判例法在平衡出租人和承租人在因违反租赁合同条款而进行驱逐控制方面的利益方面的作用——参照《业主和承租人法》和《司法判决》进行比较研究
研究人员分析了巴勒斯坦判例法和比较判例在在违反合同条款作为放弃理由的情况下平衡租赁合同中相互冲突的利益方面的作用;司法部门采用了平衡的标准，处理了判例法中关于放弃公共秩序的司法通知的优先地位，并讨论了在通知中取消所有权的的稳定性。司法意见的稳定性——作为出租人的一项保障——明确规定，司法通知必须服从免责条款、补救和目的的实现;根据《民事和商事诉讼法》。它还显示了稳定性——对承租人的保护——前提是:不仅将不损害的情况下使用工资作为放弃的理由;倾向于有害改变的司法观点作为放弃的理由;稳定——对出租人的保护——不适用该杂志的规定，而是《房东和租户法》，因为该法不同的立法哲学，采用了造成损害、破坏建筑结构的标准，即使不受损害，或在没有出租人许可的情况下改变工资。
本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文
求助全文
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
