تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک

Faslnamahi Pizhuhishi Huquqi Khususi Pub Date : 2020-05-21 DOI:10.22054/JPLR.2020.11144

حمید باقرزاده, ایوب منصوری رضی

{"title":"تفسیر مضیق اختیار دادگاه در اجرای آرای داوری خارجی؛ هماهنگی با مشی حمایتی کنوانسیون شناسایی و اجرای داوری خارجی نیویورک","authors":"حمید باقرزاده, ایوب منصوری رضی","doi":"10.22054/JPLR.2020.11144","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"یکی از جهان‌شمول‌ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک می‌باشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان‌که به دادگاه‌ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه‌ها در کشورهای پیشرفته نیز عموما منطبق بر همین مشی حمایتی میباشد. عمده‌ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطال‌شده هستند. در این مقاله رویکرد و رویه متخذه از سوی دادگاه‌ها در کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط با این موارد مورد مطالعه قرار می‌گیرد. یافته‌ها حاکی از آن است که مراجع قضایی در کشورهای مختلف با اتکای بر‌ قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، که در ماده 7 کنوانسیون مقرر گردیده است، تا حد امکان دامنه عمل و اثر موانع اجرای داوری خارجی را محدود می‌نمایند. دامنه نظم عمومی و موضوعات داوری ناپذیر را در سطح فراملی محدودتر از سطح ملی می‌دانند. ایرادات مربوط به روابط خصوصی طرفین را در صورت طرح به‌موقع از سوی ذی‌نفع مؤثر قلمداد می‌کنند و ابطال رای در کشور مبدأ را صرفا در صورتی مانع شناسایی برمی‌شمارند که جهت ابطال در کشور محل درخواست اجرا نیز موجب ابطال رای داور گردد.","PeriodicalId":53364,"journal":{"name":"Faslnamahi Pizhuhishi Huquqi Khususi","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-05-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Faslnamahi Pizhuhishi Huquqi Khususi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.22054/JPLR.2020.11144","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

یکی از جهان‌شمول‌ترین معاهدات کنوانسیون نیویورک می‌باشد. این کنوانسیون مشی حمایتی از آرای داوری دارد چندان‌که به دادگاه‌ها اختیار داده تا با تضییق موانع اجرا به تعداد بیشتری از آرا مجال اجرا بدهند و رویه دادگاه‌ها در کشورهای پیشرفته نیز عموما منطبق بر همین مشی حمایتی میباشد. عمده‌ترین موانع اجرا عبارت از نظم عمومی و داوری پذیری، موضوعات مرتبط با روابط خصوصی طرفین و آراء ابطال‌شده هستند. در این مقاله رویکرد و رویه متخذه از سوی دادگاه‌ها در کشورهای مختلف از جمله ایران در ارتباط با این موارد مورد مطالعه قرار می‌گیرد. یافته‌ها حاکی از آن است که مراجع قضایی در کشورهای مختلف با اتکای بر‌ قاعده انتخاب مساعدترین رژیم، که در ماده 7 کنوانسیون مقرر گردیده است، تا حد امکان دامنه عمل و اثر موانع اجرای داوری خارجی را محدود می‌نمایند. دامنه نظم عمومی و موضوعات داوری ناپذیر را در سطح فراملی محدودتر از سطح ملی می‌دانند. ایرادات مربوط به روابط خصوصی طرفین را در صورت طرح به‌موقع از سوی ذی‌نفع مؤثر قلمداد می‌کنند و ابطال رای در کشور مبدأ را صرفا در صورتی مانع شناسایی برمی‌شمارند که جهت ابطال در کشور محل درخواست اجرا نیز موجب ابطال رای داور گردد.

查看原文本刊更多论文

同意纽约《身份查验和外部司法公约》国防委员会的意见，加强法院在外国法院诉讼中的权力

ی。根据同一辩护，该委员会有几位支持者支持法院执行Ara行政权力以外的权力的决定，以及发达国家的法院。大概执行最常见的障碍是公共秩序和决策的迹象，与个人关系有关的问题以及副作用。本文研究了包括伊朗在内的不同国家法院对这些案件的态度。调查结果表明，不同国家的裁决取决于《第七公约》所定义的选择最负责任制度的原则，这限制了外部司法障碍的范围和影响。公共秩序和不可接受的司法问题在国家层面上是众所周知的。设计中的人际关系问题是为了减少智力的影响，只有在前一个国家的民意调查阻止了该国民意调查的识别时，才会计算在内。这是经过评判的。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Faslnamahi Pizhuhishi Huquqi Khususi

自引率

0.00%

发文量

审稿时长

8 weeks