شيخة سليمان البرهومية, براء خالد الجابرية, عهد محمد السديرية, سفيان الطيب محمد عبد القادر
{"title":"دور سياسات و آليات البنك المركزي في مكافحة التضخم","authors":"شيخة سليمان البرهومية, براء خالد الجابرية, عهد محمد السديرية, سفيان الطيب محمد عبد القادر","doi":"10.31559/gjeb2023.13.3.1","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تناول هذا البحث دور البنك المركزي في استهداف التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي من خلال آلياته المختلفة وحاول البحث ومن خلال المصادر الثانوية المختلفة إبراز دور المصرف المركزي في إدارة السياسة النقدية، وهدف البحث إلى تحليل فعالية البنك المركزي في مكافحة التضخم، والتي تتوقف في الأساس على فاعلية الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي ودرجة إستقلاليته ومستوى شفافيته. استخدم في البحث منهجيات مختلفة تدرجت من البيانات الثانوية وبيانات البنك الدولي والبيانات الإحصائية المحلية كما استخدم الباحث طرق إحصائية وصفية عن طريق إجراء مقابلة Interviewمع أحد مسؤولي البنك العماني المركزي. كذلك تم استخدام نموذج قياسي إحصائي لدراسة تأثير بعض المتغيرات على معدل التضخم في سلطنة عمان كالعرض النقدي ومعدل سعر الفائدة والإنفاق الحكومي والواردات. وقد تم استخدام نموذج مبني على السلاسل الزمنية للفترة من 2000 - 2022 وباستخدام منهجية التكامل المشترك ونموذج تحليل الأخطاء تم تقدير معاملات النموذج. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة طويلة المدى بين جميع المتفيرات ومعدل التضخم، وعلى المدى القصر أظهرت النتائج عدم تأثير منغير السياسة النقدية (عرض النقود) على معدل التضخم. وفي المديين القصير والطويل أثبتت النتائج أن التضخم في سلطنة عمان مدفوعًا بالانفاق الحكومي والتضخم المستورد عن طريق تأثير الواردات. وبتحليل البيانات المتوفرة بالاضافة إلى ردود المقابلة توصلت الدراسة إلى أن التضخم في السلطنة تركز في صورة رئيسية في المجموعات السلعية الاستهلاكية الرئيسية وعليه يمكن تصنيف التضخم في السلطنة بأنه تضخم مستورد لتأثرة بالمتغيرات الدولية كالحرب الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية وكذلك تداعيات جائحة كورونا وارتفاع تكاليف الشحن البحري. كما بينت الدراسة بأن سياسات البنك المركزي العماني لا تؤثر بشكل مباشر على مستويات التضخم في السلطنة من خلال أسعار الفائدة الرئيسية، بل من خلال إدارة السيولة المحلية باستخدام الأدوات المتاحة كالتسهيلات القائمة وسعر الخصم وغيرها من الأدوات.","PeriodicalId":32548,"journal":{"name":"Global Journal of Economics and Business","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Global Journal of Economics and Business","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.31559/gjeb2023.13.3.1","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
تناول هذا البحث دور البنك المركزي في استهداف التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي من خلال آلياته المختلفة وحاول البحث ومن خلال المصادر الثانوية المختلفة إبراز دور المصرف المركزي في إدارة السياسة النقدية، وهدف البحث إلى تحليل فعالية البنك المركزي في مكافحة التضخم، والتي تتوقف في الأساس على فاعلية الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي ودرجة إستقلاليته ومستوى شفافيته. استخدم في البحث منهجيات مختلفة تدرجت من البيانات الثانوية وبيانات البنك الدولي والبيانات الإحصائية المحلية كما استخدم الباحث طرق إحصائية وصفية عن طريق إجراء مقابلة Interviewمع أحد مسؤولي البنك العماني المركزي. كذلك تم استخدام نموذج قياسي إحصائي لدراسة تأثير بعض المتغيرات على معدل التضخم في سلطنة عمان كالعرض النقدي ومعدل سعر الفائدة والإنفاق الحكومي والواردات. وقد تم استخدام نموذج مبني على السلاسل الزمنية للفترة من 2000 - 2022 وباستخدام منهجية التكامل المشترك ونموذج تحليل الأخطاء تم تقدير معاملات النموذج. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة طويلة المدى بين جميع المتفيرات ومعدل التضخم، وعلى المدى القصر أظهرت النتائج عدم تأثير منغير السياسة النقدية (عرض النقود) على معدل التضخم. وفي المديين القصير والطويل أثبتت النتائج أن التضخم في سلطنة عمان مدفوعًا بالانفاق الحكومي والتضخم المستورد عن طريق تأثير الواردات. وبتحليل البيانات المتوفرة بالاضافة إلى ردود المقابلة توصلت الدراسة إلى أن التضخم في السلطنة تركز في صورة رئيسية في المجموعات السلعية الاستهلاكية الرئيسية وعليه يمكن تصنيف التضخم في السلطنة بأنه تضخم مستورد لتأثرة بالمتغيرات الدولية كالحرب الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية وكذلك تداعيات جائحة كورونا وارتفاع تكاليف الشحن البحري. كما بينت الدراسة بأن سياسات البنك المركزي العماني لا تؤثر بشكل مباشر على مستويات التضخم في السلطنة من خلال أسعار الفائدة الرئيسية، بل من خلال إدارة السيولة المحلية باستخدام الأدوات المتاحة كالتسهيلات القائمة وسعر الخصم وغيرها من الأدوات.