التفويض التشريعي الجنائي

Journal of University of Human Development Pub Date : 2024-07-11 DOI:10.21928/juhd.v10n3y2024.pp18-23

Jammeelah Omer Mohammed

{"title":"التفويض التشريعي الجنائي","authors":"Jammeelah Omer Mohammed","doi":"10.21928/juhd.v10n3y2024.pp18-23","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"السلطة التنفيذية قد تقوم باصدار لوائح من دون ان ينص الدستور صراحة على تفويض السلطة التنفيذية في مجال التجريم والعقاب وفي الظروف العادية، وذلك لان الإدارة عن طريق هذه اللوائح تكون اقرب استجابة للمتطلبات والتطورات العملية، ويكون ذلك عن طريق التفويض التشريعي الجنائي الذي هو اعطاء المشرع الجنائي سلطة تجريم أو سلطة العقاب أو القيام بإجراءات معينة للسلطة التنفيذية عن طريق إصدار لوائح تفويضية في الظروف العادية استنادا الى نص في الدستور اواستنادا الى نص في التشريع الجنائي، وبالنسبة لموقف المشرع الدستوري فلم يكن صريحا بخصوص التفويض التشريعي الجنائي حيث لم ينص صراحة على ذلك ببيان شروط وضوابط هذا التفويض . وهناك عدة تشريعات جنائية خاصة في العراق يعطي السلطة التنفيذية صلاحية تجريم بعض الافعال اي تفويض من المشرع الجنائي الى السلطة التنفيذية بتجريم هذه الافعال نظرا لان السلطة التنفيذية يمكنها ان تواكب التطورات المستجدة.","PeriodicalId":313826,"journal":{"name":"Journal of University of Human Development","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-07-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of University of Human Development","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.21928/juhd.v10n3y2024.pp18-23","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

السلطة التنفيذية قد تقوم باصدار لوائح من دون ان ينص الدستور صراحة على تفويض السلطة التنفيذية في مجال التجريم والعقاب وفي الظروف العادية، وذلك لان الإدارة عن طريق هذه اللوائح تكون اقرب استجابة للمتطلبات والتطورات العملية، ويكون ذلك عن طريق التفويض التشريعي الجنائي الذي هو اعطاء المشرع الجنائي سلطة تجريم أو سلطة العقاب أو القيام بإجراءات معينة للسلطة التنفيذية عن طريق إصدار لوائح تفويضية في الظروف العادية استنادا الى نص في الدستور اواستنادا الى نص في التشريع الجنائي، وبالنسبة لموقف المشرع الدستوري فلم يكن صريحا بخصوص التفويض التشريعي الجنائي حيث لم ينص صراحة على ذلك ببيان شروط وضوابط هذا التفويض . وهناك عدة تشريعات جنائية خاصة في العراق يعطي السلطة التنفيذية صلاحية تجريم بعض الافعال اي تفويض من المشرع الجنائي الى السلطة التنفيذية بتجريم هذه الافعال نظرا لان السلطة التنفيذية يمكنها ان تواكب التطورات المستجدة.

查看原文本刊更多论文

刑事立法授权

在正常情况下，行政机关可以在《宪法》没有明确规定行政机关在刑事定罪和处罚领域的授权的情况下发布条例，因为通过这些条例，行政机关可以更好地应对实际要求和发展。这是通过刑事立法授权实现的，即刑事立法者根据《宪法》中的文本或刑事立法中的文本，在正常情况下通过发布授权条例，将刑事定罪、处罚或执行某些程序的权力授予行政机关。宪法立法者在刑事立法授权方面的立场并不明确，因为它没有说明r伊拉克有几部特别刑事立法赋予行政机关将某些行为定为刑事犯罪的权力，即刑事立法者授权行政机关将这些行为定为刑事犯罪，因为行政机关可以跟上新的事态发展。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Journal of University of Human Development

自引率

0.00%

发文量