ضمانات المتهم عند صدور أمر التفتیش دراسة تطبیقیة في قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقي والایراني

Journal of Kufa Studies Center Pub Date : 2024-07-13 DOI:10.36322/jksc.v1i73(b).16854

عبد الرضا بجنوردي, سید مهدي ثاني, علي آل شكر

{"title":"ضمانات المتهم عند صدور أمر التفتیش دراسة تطبیقیة في قانون أصول المحاکمات الجزائیة العراقي والایراني","authors":"عبد الرضا بجنوردي, سید مهدي ثاني, علي آل شكر","doi":"10.36322/jksc.v1i73(b).16854","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"یقتضي الحصول علی الدلیل عن طریق التفتیش احاطة المتهم الخاضع لهذا الاجراء بضمانات تحول دون نقض حقوقه لما في هکذا اجراء من مساس بخصوصیات الفرد وحرماته. لذا نجد ان معظم التشریعات قد اهتمت بحقوق المتهم من خلال وضع ضمانات تتمثل في قواعد واصول اوجبت رعایتها عند اصدار امر بالتفتیش، فسعت بأن تکون نصوص القانون مصاغة بشکل یتلائم مع ما اکدت علیه الشریعة السماویة والمواثیق الدولیة والدساتیر الداخلیة، فقد منعت نصوص القانون من اصدار امر بالتفتیش مالم تکن هنالك جریمة وقعت فعلا مع توفر قرائن قویه تنسبها للمتهم، وکذلك اشترطت بأن یکون محل التفتیش معینا عند اصدار الامر تعیینا دقیقا کي لا یتم تسري هذا الاجراء علی محال اخری للمتهم او لغیره او الخلط بینه وبین غیره من المحال، وایضا ان یکون المحل مما یجوز تفتیشه. وبالرغم من النواقص التي تحتویها هذه القوانین کان لهما دور بارز في التأکید علی مثل هذه البیانات بوصفها ضمانات تملیها المبادئ الاساسیه في الاجراءات الجنائیة.","PeriodicalId":393827,"journal":{"name":"Journal of Kufa Studies Center","volume":"25 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-07-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of Kufa Studies Center","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36322/jksc.v1i73(b).16854","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

یقتضي الحصول علی الدلیل عن طریق التفتیش احاطة المتهم الخاضع لهذا الاجراء بضمانات تحول دون نقض حقوقه لما في هکذا اجراء من مساس بخصوصیات الفرد وحرماته. لذا نجد ان معظم التشریعات قد اهتمت بحقوق المتهم من خلال وضع ضمانات تتمثل في قواعد واصول اوجبت رعایتها عند اصدار امر بالتفتیش، فسعت بأن تکون نصوص القانون مصاغة بشکل یتلائم مع ما اکدت علیه الشریعة السماویة والمواثیق الدولیة والدساتیر الداخلیة، فقد منعت نصوص القانون من اصدار امر بالتفتیش مالم تکن هنالك جریمة وقعت فعلا مع توفر قرائن قویه تنسبها للمتهم، وکذلك اشترطت بأن یکون محل التفتیش معینا عند اصدار الامر تعیینا دقیقا کي لا یتم تسري هذا الاجراء علی محال اخری للمتهم او لغیره او الخلط بینه وبین غیره من المحال، وایضا ان یکون المحل مما یجوز تفتیشه. وبالرغم من النواقص التي تحتویها هذه القوانین کان لهما دور بارز في التأکید علی مثل هذه البیانات بوصفها ضمانات تملیها المبادئ الاساسیه في الاجراءات الجنائیة.

查看原文本刊更多论文

签发搜查令时对被告的保障措施伊拉克和伊朗《刑事诉讼法》的实证研究

通过搜查来获取证据，需要为受这一程序约束的被告提供保障，防止其权利受到侵犯，因为这一程序侵犯了个人隐私和不可侵犯性。因此，我们发现大多数立法都关注被告的权利，制定了以规则和原则为代表的保障措施，在签发搜查令时必须遵守这些规则和原则，因为这些立法努力确保法律条款的制定方式与神圣的伊斯兰教法、国际公约和国内宪法所确认的一致，因为法律条款禁止签发搜查令，除非法律条款禁止签发搜查令，除非存在实际罪行和归咎于被告的有力证据，还规定在签发搜查令时必须准确界定要搜查的地点，以便该程序不会适用于被告或其他人的其他地点，或与其他地点相混淆，而且该地点必须是可以搜查的地点。尽管这些法律存在缺陷，但它们在强调刑事诉讼基本原则所规定的保障等声明方面发挥了突出作用。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Journal of Kufa Studies Center

自引率

0.00%

发文量