دورالسياسة النقدية والمالية في تقليل أثر مشكلة الأسعار النسبية في زيادة المستوى العام للاسعار في الأقتصاد العراقي للمدة 2003-2010

Journal of Administration and Economics Pub Date : 2024-07-14 DOI:10.31272/jae.i135.1173

م.د.سمير سهام داود

{"title":"دورالسياسة النقدية والمالية في تقليل أثر مشكلة الأسعار النسبية في زيادة المستوى العام للاسعار في الأقتصاد العراقي للمدة 2003-2010","authors":"م.د.سمير سهام داود","doi":"10.31272/jae.i135.1173","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين وعند تطبيق الأقتصادات نهج التحرير الأقتصادي للأنتقال بالأقتصاد من نظام الموجه مركزيا ألى أقتصاد السوق الحر ، برز في التحليل الأقتصادي سبباً آخر لأرتفاع معدلات التضخم تمثل في تأثير الأسعار النسبية لبعض السلع الضرورية،مما دفع بالعديد من الأقتصادات الى وضع هدف أساسي للسياسة النقدية والمالية ألا وهو المحاولة في معالجة مشكلة الأسعار النسبية ،بهدف الوصول بمعدل التضخم الى مستويات منخفضة ومستقرة وذلك من خلال تفعيل سياسة سعر الصرف وسعر الفائدة جنبا الى جنب مع الضرائب والدعم المادي والتخصيص الأستثماري. \nويعد الأقتصاد العراقي أحد الأقتصادات التي تعاني من مشكلة التضخم ، حيث واجه العراق منذ مطلع عقد التسعينيات من التضخم الجامح ،وعلى الرغم من أتباع البنك المركزي سياسة نقدية أنكماشية بهدف تخفيض معدلات التضخم ، ألا أن هذه السياسة واجهت عدة تحديات جعلت من عملية التخفيض ومن ثم استقرار معدلات التضخم بطيئة ، وتتمثل هذه التحديات :أختناقات العرض في القطاع الحقيقي (صدمة العرض ) والتي تركزت أساسا في عجز قطاع تجهيز الوقود والطاقة وأنعكاساتها السلبية على تكاليف النقل والمواصلات والتكاليف الأنتاجية والتسويقية ومن ثم بروز مشكلة الأسعار النسبية ،والتأثير الكبير للطلب الكلي ، أو ، الأنفاق الكلي على السلع والخدمات في الأقتصاد ، والذي جاء أنعكاسا لأتساع ظاهرة المصروفات الحكومية الجارية على حساب الأنفاق الأستثماري،والأفراط في الأصدار النقدي (الصدمة النقدية ) في العقود السابقة بسبب الحروب والحصار الأقتصادي ، وأمام قصور قطاعات الأنتاج عن تلبية الطلب المحلي ولد ذلك ضغوطا على معدلات التضخم نحو الأرتفاع. \nوأزاء مواجهة السياسة النقدية والمالية لهذه العوائق والتي قللت من فعاليتها في تخفيض معدلات التضخم ، برزت مشكلة الأسعار النسبية لتصبح عائقاً مهماً في تحقيق هدف السياسة النقدية والمالية والمتمثل بتخفيض معدلات التضخم والنهوض بالأقتصاد العراقي،مما يتطلب بالسياسة النقدية والمالية \"جنبا الى جنب مع السياسات الأقتصادية الأخرى \" أن تفعل سياسة اسعار الصرف والفائدة بالتناسب والتنسيق مع السياسات المالية \"التخصيصات الأستثمارية والحوافز الضريبية والدعم المالي \" لتقليل تأثير تلك العوائق ومن ثم النهوض بالأقتصاد العراقي.","PeriodicalId":309748,"journal":{"name":"Journal of Administration and Economics","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of Administration and Economics","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.31272/jae.i135.1173","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

منذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين وعند تطبيق الأقتصادات نهج التحرير الأقتصادي للأنتقال بالأقتصاد من نظام الموجه مركزيا ألى أقتصاد السوق الحر ، برز في التحليل الأقتصادي سبباً آخر لأرتفاع معدلات التضخم تمثل في تأثير الأسعار النسبية لبعض السلع الضرورية،مما دفع بالعديد من الأقتصادات الى وضع هدف أساسي للسياسة النقدية والمالية ألا وهو المحاولة في معالجة مشكلة الأسعار النسبية ،بهدف الوصول بمعدل التضخم الى مستويات منخفضة ومستقرة وذلك من خلال تفعيل سياسة سعر الصرف وسعر الفائدة جنبا الى جنب مع الضرائب والدعم المادي والتخصيص الأستثماري. ويعد الأقتصاد العراقي أحد الأقتصادات التي تعاني من مشكلة التضخم ، حيث واجه العراق منذ مطلع عقد التسعينيات من التضخم الجامح ،وعلى الرغم من أتباع البنك المركزي سياسة نقدية أنكماشية بهدف تخفيض معدلات التضخم ، ألا أن هذه السياسة واجهت عدة تحديات جعلت من عملية التخفيض ومن ثم استقرار معدلات التضخم بطيئة ، وتتمثل هذه التحديات :أختناقات العرض في القطاع الحقيقي (صدمة العرض ) والتي تركزت أساسا في عجز قطاع تجهيز الوقود والطاقة وأنعكاساتها السلبية على تكاليف النقل والمواصلات والتكاليف الأنتاجية والتسويقية ومن ثم بروز مشكلة الأسعار النسبية ،والتأثير الكبير للطلب الكلي ، أو ، الأنفاق الكلي على السلع والخدمات في الأقتصاد ، والذي جاء أنعكاسا لأتساع ظاهرة المصروفات الحكومية الجارية على حساب الأنفاق الأستثماري،والأفراط في الأصدار النقدي (الصدمة النقدية ) في العقود السابقة بسبب الحروب والحصار الأقتصادي ، وأمام قصور قطاعات الأنتاج عن تلبية الطلب المحلي ولد ذلك ضغوطا على معدلات التضخم نحو الأرتفاع. وأزاء مواجهة السياسة النقدية والمالية لهذه العوائق والتي قللت من فعاليتها في تخفيض معدلات التضخم ، برزت مشكلة الأسعار النسبية لتصبح عائقاً مهماً في تحقيق هدف السياسة النقدية والمالية والمتمثل بتخفيض معدلات التضخم والنهوض بالأقتصاد العراقي،مما يتطلب بالسياسة النقدية والمالية "جنبا الى جنب مع السياسات الأقتصادية الأخرى " أن تفعل سياسة اسعار الصرف والفائدة بالتناسب والتنسيق مع السياسات المالية "التخصيصات الأستثمارية والحوافز الضريبية والدعم المالي " لتقليل تأثير تلك العوائق ومن ثم النهوض بالأقتصاد العراقي.

查看原文本刊更多论文

2003-2010 年期间货币和财政政策在尽量减少相对价格问题对提高伊拉克经济总体价格水平的影响方面的作用

自 20 世纪 90 年代初以来，各经济体实行经济自由化，将经济从中央指导体制转向自由市场经济，经济分析中出现了另一个导致高通胀率的原因，即一些必需品相对价格的影响，这促使许多经济体制定货币和财政政策的主要目标，即努力解决相对价格问题，目的是通过启动汇率和利率政策以及税收、物质支持和投资分配，将通胀率降至较低的稳定水平。伊拉克经济是饱受通胀之苦的经济体之一，自 20 世纪 90 年代初以来，伊拉克一直面临着通胀失控的问题，尽管中央银行采取了抑制通胀的货币政策来降低通胀率，但这一政策面临着一些挑战，使得降低和稳定通胀率的进程缓慢，这些挑战如下：实体部门的供应瓶颈（供应冲击），主要集中在燃料和能源供应部门的赤字及其对运输和通信成本、生产和营销成本的负面影响，因此出现了相对价格问题，以及总需求或经济中商品和服务总支出的重大影响。这反映了以牺牲投资支出为代价扩大政府经常性支出的现象，也反映了前几十年由于战争和经济封锁造成的货币发行过多（货币冲击），以及生产部门不足以满足本地需求，从而给通货膨胀率上升带来了压力。货币和财政政策面临的这些障碍降低了其降低通货膨胀率的效力，相对价格问题成为实现货币和财政政策降低通货膨胀率和推动伊拉克经济发展目标的重要障碍，这需要货币和财政政策 "与其他经济政策一起"，按比例启动汇率和利率政策，并与财政政策 "投资分配、税收激励和财政支持 "协调，以降低这些障碍的影响，从而推动伊拉克经济发展。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Journal of Administration and Economics

自引率

0.00%

发文量