ISLAMIC BANKING PROVISIONS IN THE UAE COMMERCIAL TRANSACTIONS LAW 2022 IN LIGHT OF AAOIFI SHARI’A STANDARDS

Abstract

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم الاتحادي رقم: 50 لسنة 2022م، والمسمى بـ "قانون المعاملات التجارية"، والذي تميز بشموله وسعة نطاقه، وخاصة فيما يتعلق بأحكام المصرفية الإسلامية، حيث خصص باباً كاملاً (الباب السادس) ضمّنه واحداً وثلاثين مادة، بيّن فيها مفاهيم عقود وصيغ التمويل الإسلامي، مع النصّ على بعض الأحكام والضوابط المهمة، وقد سبق هذا القانون قرار من الهيئة العليا الشرعية- التابعة للبنك المركزي الإماراتي- نصّ على أن تكون المعايير الشرعية للأيوفي ملزمة للجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية، فكان لابد من دراسةٍ لما تضمّنه القانون الجديد من أحكام وضوابط تخص المالية الإسلامية، وذلك في ضوء المعايير الشرعية للأيوفي؛ بغية معرفة مدى التوافق والاختلاف بينهما، مع تسليط الضوء على ما أضافه القانون من أحكام وضوابط لما جاء في المعايير، ومحاولة تقييمها. وقد اتّبع الباحث لتحقيق أهداف بحثه كلاًّ من المناهج الآتية: الاستقرائي والمقارن والتحليل، واستفاد منها في استقراء المواد القانونية المتعلقة بموضوع البحث، ومن ثم مقارنتها بما يمثلها في معايير الأيوفي، لإبراز التوافق والاختلاف بين كل منهما، وتحليل ذلك ومحاولة تقييمه، وكان من أبرز النتائج التي توصل إليه البحث: أن نطاق القانون الجديد كان أوسع من معايير الأيوفي؛ حيث أدخل القانون النوافذ الإسلامية ضمن المؤسسات التي تسري عليها الأحكام الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية، كما أن قانون المعاملات التجارية اتّسم بالاختصار في ذكره لأحكام وضوابط العقود التمويلية؛ وذلك  اعتماداً على ما قررته الهيئة العليا الشرعية من اعتبار معايير الأيوفي، المشتملة على الأحكام التفصيلية لتلك العقود- مرجعاً إلزامياً للمؤسسات المالية الإسلامية.