Foundations of Shariáh and Fiqhi Maxims Governing the Contemporary Forms of Commodity Dumping

مجلة بيت المشورة Pub Date : 2024-04-01 DOI:10.33001/m0104202421/120

إياد عبد الحميد نمر, عبد المجيد محمود الصلاحين

{"title":"Foundations of Shariáh and Fiqhi Maxims Governing the Contemporary Forms of Commodity Dumping","authors":"إياد عبد الحميد نمر, عبد المجيد محمود الصلاحين","doi":"10.33001/m0104202421/120","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تتناول هذه الدراسة مجموعة من الأسس الشرعية والقواعد الفقهية التي تمهّد عملية الاجتهاد الفقهي في بيان حكم الإغراق السلعي لصوره المتعددة، حيث تسهم بمجموعها في توسيع دائرة الاستدلال على الحكم الشرعي للصور المستجدة في الإغراق السلعي، وتعمل على تدعيم أوجه التخريج الفقهي لهذه الصور على مسألة بعينها من كتب التراث المذهبية. وتكمن مشكلة البحث في صعوبة وقوف الفقيه على مسألة فقهية قديمة تتطابق في تكييفها مع صور الإغراق السلعي المعاصر من كل جهة، مما قد يحمل الفقيه على المغالاة في بعض الأحيان والتكلّف في الحاقها بها، وتسعى الدراسة إلى تعزيز نظر المجتهد في الاستدلال بمجموعة المبادئ الشرعية، والقواعد الفقهية، أو العلل المشتركة التي تعاضد هذا التكييف أو ذاك وتسانده. وبإعمال المنهجشين: الاستقرائي والتحليلي استطاعت الدراسة أن تصل إلى نتائجها المرجوة في الحكم بنزول أكثر صور الإغراق السلعي في حكمها تحت المبادئ الفقهية والأسس العامة المانعة من الغش والغبن والغرر، والتي عالجت عقود الاحتكار، وتلقي الركبان، والبيع على البيع، والتحقق من توافقها مع القواعد الفقهية الخمسة المختارة في معالجة موضوع الإغراق السلعي والأحكام المتعلقة به. وأوصت الدراسة بتفعيل منهجية الاستدلال العامة بالأسس الفقهية العامة والقواعد الفقهية والاحتكام إليها عند النظر في المستجدات المالية عموما، والابتعاد عن التكلّف في البحث عن تكييف فقهي خاص لكل صورة مستجدة، أو العناء في إلحاقها بمسألة سبق تناولها في المدونات الفقهية. الكلمات المفتاحية: الإغراق السلعي، الأسس الشرعية، القواعد الفقهية.","PeriodicalId":377421,"journal":{"name":"مجلة بيت المشورة","volume":"100 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة بيت المشورة","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.33001/m0104202421/120","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

تتناول هذه الدراسة مجموعة من الأسس الشرعية والقواعد الفقهية التي تمهّد عملية الاجتهاد الفقهي في بيان حكم الإغراق السلعي لصوره المتعددة، حيث تسهم بمجموعها في توسيع دائرة الاستدلال على الحكم الشرعي للصور المستجدة في الإغراق السلعي، وتعمل على تدعيم أوجه التخريج الفقهي لهذه الصور على مسألة بعينها من كتب التراث المذهبية. وتكمن مشكلة البحث في صعوبة وقوف الفقيه على مسألة فقهية قديمة تتطابق في تكييفها مع صور الإغراق السلعي المعاصر من كل جهة، مما قد يحمل الفقيه على المغالاة في بعض الأحيان والتكلّف في الحاقها بها، وتسعى الدراسة إلى تعزيز نظر المجتهد في الاستدلال بمجموعة المبادئ الشرعية، والقواعد الفقهية، أو العلل المشتركة التي تعاضد هذا التكييف أو ذاك وتسانده. وبإعمال المنهجشين: الاستقرائي والتحليلي استطاعت الدراسة أن تصل إلى نتائجها المرجوة في الحكم بنزول أكثر صور الإغراق السلعي في حكمها تحت المبادئ الفقهية والأسس العامة المانعة من الغش والغبن والغرر، والتي عالجت عقود الاحتكار، وتلقي الركبان، والبيع على البيع، والتحقق من توافقها مع القواعد الفقهية الخمسة المختارة في معالجة موضوع الإغراق السلعي والأحكام المتعلقة به. وأوصت الدراسة بتفعيل منهجية الاستدلال العامة بالأسس الفقهية العامة والقواعد الفقهية والاحتكام إليها عند النظر في المستجدات المالية عموما، والابتعاد عن التكلّف في البحث عن تكييف فقهي خاص لكل صورة مستجدة، أو العناء في إلحاقها بمسألة سبق تناولها في المدونات الفقهية. الكلمات المفتاحية: الإغراق السلعي، الأسس الشرعية، القواعد الفقهية.

查看原文本刊更多论文

规范当代商品倾销形式的伊斯兰教法和伊斯兰教律原则的基础

本研究涉及一系列法律原则和法理学规则，这些原则和规则为解释多种形式的商品倾销判断的法理学进程铺平了道路，因为它们都有助于扩大对新形式商品倾销的法律判断的推论范围，并从理论遗产的书籍中加强这些形式在特定问题上的法理学分级。研究的问题在于法学家很难找到一个与当代商品倾销形式在各方面特征都完全相同的旧法学问题，这可能导致法学家有时夸大其词，过分地将其归于当代商品倾销形式。本研究旨在加强穆圣对支持这种或那种特征的一系列法律原则、法学规则或共同原因的思考。使用两种方法：归纳法和分析法，该研究能够达到预期结果，判断出最常见的商品倾销形式属于法理原则和禁止欺诈、欺骗和加拉尔的一般原则的范畴，这些原则涉及垄断合同、接收乘客和销售中的销售，并验证了它们与处理商品倾销问题的五个选定法理规则和相关裁决的兼容性。本研究建议，在考虑一般金融发展问题时，应启动一般法学原则和法学规则的推理方法，并参考这些原则和规则，避免为每种新情况寻找特殊的法学适应性而付出高昂的代价，也避免将其附加到法学法典中已涉及的问题上而造成麻烦。关键词商品倾销、法律依据、判例规则。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

مجلة بيت المشورة

自引率

0.00%

发文量