نظرية الضمان في الفقه الإسلامي

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف محددة في مجال فهم الضمان في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،إذ هدفت إلى إثراء المعرفة حول مفهوم الضمان من الناحية الفقهية والقانونية وتوجيه الاهتمام نحو تحقيق التوازن بين الأصول الدينية والأنظمة الوضعية في مجال الضمان، وذلك تبعاً لأهمية الضمان في السياق الإسلامي، وبالتالي فمن أهم ما جاءت به وحرصت عليه الشريعة الإسلامية هو تنظيم أمور وأحوال العباد في كافة شؤون حياتهم وجميع مجالاتها ويأتي على رأس هذه الشئون أمور المعاملات المالية والمدنية ولذلك يعتبر موضوع الضمان في الفقه الإسلامي بشكل عام وفي المعاملات بشكل خاص من أهم الموضوعات في الفقه الإسلامي ولذلك فإن الضمان حكم ضروري في حياة الناس وهو حكم أساس من أجل أن يأمن الناس على أنفسهم وتتمثل إشكالية الدراسة في وجود غموض حول تحديد ماهية الضمان في التشريعات العربية حيث تختلط مع مفهوم المسؤولية المدنية مما يجعل من الصعوبة التعرف على حقيقة أحكام الضمان وما يمكن أن يساهم فيه في تطوير وضبط قواعد المسؤولية المدنية ولهذا تجيب الدراسة على السؤال الموجب فيها ماهي أحكام الضمان في الفقه الإسلامي وهي تهدف إلى التعرف على أحكام نظرية الضمان في الفقه الإسلامي وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج ومنها أن الضمان في الفقه الإسلامي يعتبر من الجوابر التي شرعت لجلب ما فات من المصالح و الغاية من الضمان جبر الضرر وإزالته. وهو ما نتج من العصمة التي لحق ومال الغير في الشرع الإسلامي ... وجبر ذلك يكون بالتعويض وهو مبلغ من النقود أو أية ترضية من جنس الضرر تعادل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب كان نتيجة طبيعية للفعل الضار.