أثر اختيار الأولاد القصّر للمتجنس لجنسيتهم السابقة وفقًا للمادة 7 من قانون الجنسية الكويتي

International Review of Law Pub Date : 2023-11-01 DOI:10.29117/irl.2023.0273

صباح علي حسين اليوسف, فاطمة علي فهد الحويل

{"title":"أثر اختيار الأولاد القصّر للمتجنس لجنسيتهم السابقة وفقًا للمادة 7 من قانون الجنسية الكويتي","authors":"صباح علي حسين اليوسف, فاطمة علي فهد الحويل","doi":"10.29117/irl.2023.0273","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يهدف البحث إلى التأسيس لإعادة صياغة المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي؛ لتفادي الإبهام الذي شابها فيما يتعلق بالأثر القانوني (وهو فقدان الجنسية الكويتية) المترتب على اختيار الأولاد القصّر للكويتي المتجنس لجنسيتهم الأصلية \"الأجنبية\". ولتحقيق هذا الهدف، تبنّى البحث منهج التحليل والنقد، فتناول في المبحث الأول موقف المشرع الكويتي نحو رفض الازدواج والتعدد، وبيان إخفاقه في منعهما في الوقت ذاته. وتناول المبحث الثاني أحد أهم تطبيقات المشرع الكويتي لمنع الازدواج والتعدد، وهي المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي، وبيّن أنه قد قصرت صياغة النص عن تحقيق غاية المشرع. وخلص البحث إلى أهمية التعديل التشريعي لنص المادة 7 لإنهاء الإبهام وإرساء الحكم القانوني الواضح للأثر القانوني المترتب على اختيار هؤلاء الأولاد لجنسيتهم الأجنبية. حيث إن أثر اختيارهم لجنسيتهم الأجنبية لا يختلف فيما إذا تم خلال المهلة المحددة في المادة 7، أو بعد انقضائها. وتظهر قيمة هذا البحث في ظل تفرد الإدارة بتطبيق وتفسير أحكام هذا القانون دونما رقابة من القضاء. حيث إنه ليس هناك مصدر آخر لتفسير، أو الرقابة على تطبيق الإدارة لهذا القانون بما يتوافق وحقيقة إرادة المشرع. فقد اعتُبرت جميع مسائل الجنسية من مسائل السيادة وفقا للتشريع الكويتي (القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء المحكمة الإدارية) وأحكام محكمة التمييز الكويتية.","PeriodicalId":30532,"journal":{"name":"International Review of Law","volume":"44 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"International Review of Law","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.29117/irl.2023.0273","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

يهدف البحث إلى التأسيس لإعادة صياغة المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي؛ لتفادي الإبهام الذي شابها فيما يتعلق بالأثر القانوني (وهو فقدان الجنسية الكويتية) المترتب على اختيار الأولاد القصّر للكويتي المتجنس لجنسيتهم الأصلية "الأجنبية". ولتحقيق هذا الهدف، تبنّى البحث منهج التحليل والنقد، فتناول في المبحث الأول موقف المشرع الكويتي نحو رفض الازدواج والتعدد، وبيان إخفاقه في منعهما في الوقت ذاته. وتناول المبحث الثاني أحد أهم تطبيقات المشرع الكويتي لمنع الازدواج والتعدد، وهي المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي، وبيّن أنه قد قصرت صياغة النص عن تحقيق غاية المشرع. وخلص البحث إلى أهمية التعديل التشريعي لنص المادة 7 لإنهاء الإبهام وإرساء الحكم القانوني الواضح للأثر القانوني المترتب على اختيار هؤلاء الأولاد لجنسيتهم الأجنبية. حيث إن أثر اختيارهم لجنسيتهم الأجنبية لا يختلف فيما إذا تم خلال المهلة المحددة في المادة 7، أو بعد انقضائها. وتظهر قيمة هذا البحث في ظل تفرد الإدارة بتطبيق وتفسير أحكام هذا القانون دونما رقابة من القضاء. حيث إنه ليس هناك مصدر آخر لتفسير، أو الرقابة على تطبيق الإدارة لهذا القانون بما يتوافق وحقيقة إرادة المشرع. فقد اعتُبرت جميع مسائل الجنسية من مسائل السيادة وفقا للتشريع الكويتي (القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء المحكمة الإدارية) وأحكام محكمة التمييز الكويتية.

查看原文本刊更多论文

أثر اختيار الأولاد القصّر للمتجنس لجنسيتهم السابقة وفقًا للمادة 7 من قانون الجنسية الكويتي

البحث إلى التأسيس لإعادة صياغة المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي؛ لتفادي الإبهام الذي شابها فيما يتعلق بالأثرالقانوني (وهو فقدان الجنسية الكويتية) المترتب على اختيار الأولاد القصّر للكويتي المتجنس لجنسيتهم الأصلية "الأجنبية".ولتحقيق هذا الهدف، تبنّى البحث منهج التحليل والنقد، فتناول في المبحث الأول موقف المشرع الكويتي نحو رفض الازدواج والتعدد، وبيان إخفاقه في منعهما في الوقت ذاته.وتناول المبحث الثاني أحد أهم تطبيقات المشرع الكويتي لمنع الازدواج والتعدد، وهي المادة 7 من قانون الجنسية الكويتي، وبيّن أنه قد قصرت صياغة النص عن تحقيق غاية المشرع.وخلص البحث إلى أهمية التعديل التشريعي لنص المادة 7 لإنهاء الإبهام وإرساء الحكم القانوني الواضح لأثر القانوني المترتب على اختيار هؤلاء الأولاد لجنسيتهم الأجنبية.حيث إن أثر اختيارهم لجنسيتهم الأجنبية لا يختلف فيما إذا تم خلال المهلة المحددة في المادة 7، أو بعد انقضائها.وتظهر قيمة هذا البحث في ظل تفرد الإدارة بتطبيق وتفسير أحكام هذا القانون دونما رقابة من القضاء.حيث إنه ليس هناك مصدر آخر لتفسير، أو الرقابة على تطبيق الإدارة لهذا القانون بما يتوافق وحقيقة إرادة المشرع.فقد اعتُبرت جميع مسائل الجنسية من مسائل السيادة وفقا للتشريع الكويتي (القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء المحكمة الإدارية) وأحكام محكمة التميز الكويتية.

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

International Review of Law

自引率

0.00%

发文量