العدول عن الخِطبة وأثره بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشّخصيّة الإماراتيّ: دراسة فقهيّة مقارنة

Abstract

يهدف هذا البحث إلى بيان حكم العدول عن الخطبة وما يترتب عليه من آثار فقهية وقانونية في أمور ثلاثة، وهي: المهر، والهدايا المتبادلة بين الطّرفين في فترة الخطبة، والتّعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الّتي لحقت بالطرف الآخر جراء العدول، وذلك بالرجوع إلى أقوال فقهاء الشّريعة الإسلاميّة وبيان أدلتهم ومناقشتها والترجيح أو التوفيق بين الأقوال المختلفة منها، ثم بيان رأي المشرّع الإماراتي في تلك المسائل وفق ما ذُكِر في قانون الأحوال الشّخصيّة -وفقا لأحدث التّعديلات بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2020م، ودراسته دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي. ومن أهمّ النّتائج الّتي توصّلت إليها الدّراسة: أنّ العدول عن الخطبة حقّ مشروع لكِلا الطّرفين شرعًا وقانونًا، ولا يجوز استعمال هذا الحقّ تعسّفًا، وإذا تضرّر أحد جراء هذا التعسّف فإنّ العادل يضمن ويتحمّل التّعويض عمّا أصاب الطّرف الآخر، وإذا حصل العدول من أحدهما فللخاطب أن يستردّ كلّ ما أعطاه بنيّة المهر، وقد اعتبر المشرّع الإماراتيّ أن الهدايا المتبادلة بين الخاطب ومخطوبته تعتبر من المهر إذا جرى عُرف البلد باعتباره منه.