عيب فساد الاستدلال وسبل معالجته تشريعياَ

Abstract

إِنَّ المبدأ الأساس في الأحكام الجزائية إن قاضي الموضوع له حرية تامة في بناء اسباب حكمة على قناعته الوجدانية من خلال كلما يحصل عليه من أدلة بموضوع الدعوى، ولكي يكون الحكم الجزائي صحيحاً يجب أن تكون المقدمات أو الأسباب الواقعية التي أستند إليها قاضي الموضوع في حكمه صالحة وفقاً لقواعد العقل المنطق لتحقيق النَّتيجة التي أنتهى إليها. إنَّ الإشكالية الرئيسة التي تسعى الدراسة لإيجاد حل لها تكمن في إيجاد وسائل تشريعية لمعالجة الخطأ في الاستدلال الذي شاب الحُكم الجزائي، من خلال تعريف الاستدلال ومعالجة الأثر المترتب على كون الاستدلال المنطقي الذي يقوم به القاضي وهو بصدد فهم الواقعة والأدلة في موضوعة الدعوى سواء كان استدلال استقرائي أو استنباطي استدلال غير سليم، في ظل عدم وجود نص تشريعي في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المُعدل لمعالجة هذه الحالة.