{"title":"أحكام تقدير جديّة الدفع الفرعي بعدم الدستورية في أنظمة الرقابة الدستورية العربية- دراسة مقارنة","authors":"احمد اشقر","doi":"10.36322/jksc.v1i70.13639","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يهدف هذا البحث إلى دراسة أحكام تقدير جديّة الدفع الفرعي بعدم الدستورية في أنظمة الرقابة الدستورية العربية، بما في ذلك مفهوم جدية الدفع الفرعي، ومعايير تقدير جديته، والجهات التي تملك الحق في هذا التقدير، وآليات الطعن بقراراتها، وقد اعتمد الباحث المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل أحكام التشريعات العربية الناظمة للرقابة الدستورية، واجتهادات الفقه والقضاء في سياق مقارن.
 وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أبرزها أن التشريعات العربية الناظمة للرقابة الدستورية تعاني من قصور تشريعي في تنظيم دقيق لأحكام تقدير جديّة الدفع الفرعي بعدم الدستورية، وأن الفقه والقضاء لم يستطيعا ضبط مفهوم دقيق للجدية في الدفع الفرعي بعدم الدستورية والمعايير التي تحددها، وخلصت الدراسة إلى اقتراح جملة من التعديلات التشريعية على التشريعات العربية الناظمة للرقابة الدستورية.","PeriodicalId":474777,"journal":{"name":"مجلة مركز دراسات الكوفة","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-10-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة مركز دراسات الكوفة","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36322/jksc.v1i70.13639","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
يهدف هذا البحث إلى دراسة أحكام تقدير جديّة الدفع الفرعي بعدم الدستورية في أنظمة الرقابة الدستورية العربية، بما في ذلك مفهوم جدية الدفع الفرعي، ومعايير تقدير جديته، والجهات التي تملك الحق في هذا التقدير، وآليات الطعن بقراراتها، وقد اعتمد الباحث المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل أحكام التشريعات العربية الناظمة للرقابة الدستورية، واجتهادات الفقه والقضاء في سياق مقارن.
وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أبرزها أن التشريعات العربية الناظمة للرقابة الدستورية تعاني من قصور تشريعي في تنظيم دقيق لأحكام تقدير جديّة الدفع الفرعي بعدم الدستورية، وأن الفقه والقضاء لم يستطيعا ضبط مفهوم دقيق للجدية في الدفع الفرعي بعدم الدستورية والمعايير التي تحددها، وخلصت الدراسة إلى اقتراح جملة من التعديلات التشريعية على التشريعات العربية الناظمة للرقابة الدستورية.