القياس الاقتصادي لأثر سياسة الاغراق السلعي في النمو الزراعي (إشارة لسلعة القمح) للفترة (2004 -2020) في العراق

Academic Journal of Nawroz University Pub Date : 2023-09-26 DOI:10.25007/ajnu.v12n4a1265

شيماء حمد نجيب

{"title":"القياس الاقتصادي لأثر سياسة الاغراق السلعي في النمو الزراعي (إشارة لسلعة القمح) للفترة (2004 -2020) في العراق","authors":"شيماء حمد نجيب","doi":"10.25007/ajnu.v12n4a1265","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تعد سياسة الاغراق السلعي والانفتاح على الاسواق العالمية من خلال إستيراد السلع الرئيسية من السياسات الاقتصادية المتبعة في الاقتصاد العراقي منذ عام 2004 والى الان ، ولهذه السياسة اثار سلبية على الاقتصاد العراقي وبالتالي تدني كفاءة الامن الغذائي ممايؤثر سلبا على النمو الزراعي، بسبب استيراد السلع الضرورية من الخارج، وذلك لاسعارها المنخفضة والتنافسية قياسا بنفس المنتج المحلي ، وانتشار هذه الظاهرة يرجع لضعف اجهزة الدولة الرقابية وعدم وجود قوانين لتنظيم الاستيراد. لذا تناولت الدراسة الاثار الاقتصادية للاغراق السلعي للفترة (2004-2020 ) في الاقتصاد العراقي من خلال نسب الاستيرادات ، ولغرض الوصول الى هدف البحث في ابراز المفهوم النظري لسياسة الاغراق السلعي ومؤشرات الامن الغذائي في العراق والاثار التي تتركها على النمو الزراعي ، وكذلك قياس وتحليل العلاقة بين النمو الزراعي ممثلا بالناتج المحلي الزراعي والاغراق السلعي ممثلا بالاستيرادات الزراعية لاهم السلع الرئيسة في الاقتصاد العراقي. وبناءا عليه تنطلق الفرضية من خلال التاثير السلبي لسياسة الاغراق السلعي في النمو الزراعي . إذ تم تقسيم البحث الى مبحثين تناول الاول الاطار النظري لسياسة الاغراق والنمو الزراعي من خلال دراسة مؤشرات الامن الغذائي ، في حين تطرق المبحث الثاني الى تحليل العلاقة الكمية بين الاغراق السلعي واثره في تدني النمو الزراعي ، من خلال متغيرات الناتج المحلي الزراعي وعلاقته بمتغيرات الاغراق السلعي للفترة المذكورة ، وتوصل البحث الى عدة استنتاجات ومنها بسبب اغراق الاسواق المحلية في العراق بالسلع الغذائية الرئيسية المستوردة ادى الى تعميق الفجوة الغذائية وتدني كفاءة الامن الغذائي وبالتالي تدني مستويات النمو الزراعي ، وقدمت الدراسة عدد من المقترحات ومنها انشاء بنك مالي يقدم القروض التسهيلية للمزارعين لتشجيع زيادة الانتاج وتحقيق النمو الزراعي.","PeriodicalId":303943,"journal":{"name":"Academic Journal of Nawroz University","volume":"120 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Academic Journal of Nawroz University","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25007/ajnu.v12n4a1265","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

تعد سياسة الاغراق السلعي والانفتاح على الاسواق العالمية من خلال إستيراد السلع الرئيسية من السياسات الاقتصادية المتبعة في الاقتصاد العراقي منذ عام 2004 والى الان ، ولهذه السياسة اثار سلبية على الاقتصاد العراقي وبالتالي تدني كفاءة الامن الغذائي ممايؤثر سلبا على النمو الزراعي، بسبب استيراد السلع الضرورية من الخارج، وذلك لاسعارها المنخفضة والتنافسية قياسا بنفس المنتج المحلي ، وانتشار هذه الظاهرة يرجع لضعف اجهزة الدولة الرقابية وعدم وجود قوانين لتنظيم الاستيراد. لذا تناولت الدراسة الاثار الاقتصادية للاغراق السلعي للفترة (2004-2020 ) في الاقتصاد العراقي من خلال نسب الاستيرادات ، ولغرض الوصول الى هدف البحث في ابراز المفهوم النظري لسياسة الاغراق السلعي ومؤشرات الامن الغذائي في العراق والاثار التي تتركها على النمو الزراعي ، وكذلك قياس وتحليل العلاقة بين النمو الزراعي ممثلا بالناتج المحلي الزراعي والاغراق السلعي ممثلا بالاستيرادات الزراعية لاهم السلع الرئيسة في الاقتصاد العراقي. وبناءا عليه تنطلق الفرضية من خلال التاثير السلبي لسياسة الاغراق السلعي في النمو الزراعي . إذ تم تقسيم البحث الى مبحثين تناول الاول الاطار النظري لسياسة الاغراق والنمو الزراعي من خلال دراسة مؤشرات الامن الغذائي ، في حين تطرق المبحث الثاني الى تحليل العلاقة الكمية بين الاغراق السلعي واثره في تدني النمو الزراعي ، من خلال متغيرات الناتج المحلي الزراعي وعلاقته بمتغيرات الاغراق السلعي للفترة المذكورة ، وتوصل البحث الى عدة استنتاجات ومنها بسبب اغراق الاسواق المحلية في العراق بالسلع الغذائية الرئيسية المستوردة ادى الى تعميق الفجوة الغذائية وتدني كفاءة الامن الغذائي وبالتالي تدني مستويات النمو الزراعي ، وقدمت الدراسة عدد من المقترحات ومنها انشاء بنك مالي يقدم القروض التسهيلية للمزارعين لتشجيع زيادة الانتاج وتحقيق النمو الزراعي.

查看原文本刊更多论文

对2004 -2020年期间倾销政策对伊拉克农业增长的影响的经济衡量

自2004年至今，伊拉克经济的经济政策中进口主要商品，这一倾销政策和向世界市场开放的政策对伊拉克经济产生了不利影响，因此粮食安全效率低下，对农业增长产生了不利影响，因为从国外进口基本商品的价格比国内产品低，竞争力竞争力，而且国家管制不力和缺乏进口管制法律。因此，这项研究通过进口比率研究了2004-2020年期间倾销对伊拉克经济的经济影响，目的是研究倾销政策的概念概念和伊拉克粮食安全指数及其对农业增长的影响，并衡量和分析以国内生产总值为代表的农业增长与以伊拉克经济主要主要商品的农业进口为代表的倾销之间的关系。根据这一假设，倾销政策会对农业增长产生负面影响。研究分为两部分:一是通过研究粮食安全指标来研究倾销和农业增长政策的概念框架;二是分析倾销与农业增长下降的影响之间的数量关系、农业国内生产的变化及其与上述时期商品倾销变数之间的关系。该研究提出了一些建议，包括建立一个向农民提供优惠贷款的金融银行，以鼓励提高生产和实现农业增长。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Academic Journal of Nawroz University

自引率

0.00%

发文量