صيغ الأمر النبوي الصريح والضمني دراسة تأصيلية وتطبيقية على عمدة الأحكام

Abstract

يهدف البحث إلى دراسة صيغ الأمر النبوي الصريح والضمني دراسة تأصيلية وتطبيقية على عمدة الأحكام، وجاء هذا البحث مختصا بصيغة الأمر بقسميها: الصريح، الذي يدل على طلب الفعل بذاته دلالة مباشرة، مثل فعل الأمر، والفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، الذي يدل بلازمه على طلب الفعل، مثل مدح الفعل أو الفاعل. وتعرض البحث للمعنيين اللغوي والاصطلاحي لكلمتي (الصيغة) و(الأمر)، ثم عمد إلى تأصيل ما يتعلق بصيغة الأمر من القضايا، ونقل عن بعض العلماء إنكارا لبعض الصيغ، ثم اختار أوسع صيغة الأمر، ولو كان من الأدنى أو بلا إرادة الامتثال، أو خاليا من العلو أو الاستعلاء. وخُتم البحث بأهم النتائج، التي منها: تنوع صيغ الأمر يكون بحسب الموضوع، والمخاطب، والسياق، وله الكثير من الحكم الجليلة، وأن الأمر بمعنى الشيء أو الطريقة الوعرة، في عبارة: " إن تكلم، تكلم بأمر عظيم "، وأن الأمر بمعنى الفعل، في عبارة: "أمر لم نشهده كيف نحلف؟"، وأن الأمر بمعنى الشأن والطريقة والمقصود الدين، في عبارة: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد"، ومما نص النحاة على ندرته توجيه الشخص الخطاب لنفسه بصيغة الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر.