{"title":"المسائل التي يُنقض فيها الحكم إذا وقع من حاكم (وعدتها إحدى وأربعون مسألة) لابن الزهيري (ت934هـ) تحقيق ودراسة","authors":"محمد بن عبدالله بن سليمان الدخيل","doi":"10.35696/.v1i25.980","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يهدف هذا البحث إلى تحقيق رسالة (المسائل التي يُنقض فيها الحكم إذا وقع من حاكم) لنجم الدين محمد الزهيري الحنفي، التي تشتمل على مسائل عدَّة يُنقض فيها الحكم إذا وقع من حاكم، وقد جاء في مقدمة وقسمين وفهارس. اشتملت المقدمة على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث. واشتمل القسم الأول على مبحثين؛ الأول في دراسة المصنف، والثاني في دراسة الكتاب. كما اشتمل القسم الثاني على إخراج نص الرسالة وتحقيقها. وتمثل المنهج الذي سرت عليه في دراسة المخطوط، فيما يلي: عزوت إلى المصادر الأصلية التي ينقل عنها المصنف متى أمكن الوقوف عليها. التعريف بالأعلام والكتب التي وردت في الرسالة. التعليق على بعض الكلمات الغريبة لغويًا، والإشارة إلى معانيها، أو المقصود منها في سياقها. قمت بإيضاح بعض غوامض الجمل. وضعت تعليقات يسيرة على كلام المصنف في بعض المواطن. ومن أهم نتائج هذا البحث: صحة نسبة الرسالة إلى مؤلفها، وموضوع الرسالة في الفقه الحنفي، تضمنت إحدى وأربعين مسألة. قسم المصنف المسائل إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما اتفق عليه الأصحاب (وذكر فيه ثلاثين مسألة)، والثاني: ما اختلفوا فيه (وذكر فيه ست مسائل)، والثالث: ما لا نص فيه عن الإمام واختلف الأصحاب فيه (وذكر فيه خمس مسائل)، وأن الأحكام القضائية إذا وقعت على خلاف النص والإجماع تُنقض.","PeriodicalId":115906,"journal":{"name":"مجلة الآداب","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-12-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة الآداب","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35696/.v1i25.980","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
يهدف هذا البحث إلى تحقيق رسالة (المسائل التي يُنقض فيها الحكم إذا وقع من حاكم) لنجم الدين محمد الزهيري الحنفي، التي تشتمل على مسائل عدَّة يُنقض فيها الحكم إذا وقع من حاكم، وقد جاء في مقدمة وقسمين وفهارس. اشتملت المقدمة على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث. واشتمل القسم الأول على مبحثين؛ الأول في دراسة المصنف، والثاني في دراسة الكتاب. كما اشتمل القسم الثاني على إخراج نص الرسالة وتحقيقها. وتمثل المنهج الذي سرت عليه في دراسة المخطوط، فيما يلي: عزوت إلى المصادر الأصلية التي ينقل عنها المصنف متى أمكن الوقوف عليها. التعريف بالأعلام والكتب التي وردت في الرسالة. التعليق على بعض الكلمات الغريبة لغويًا، والإشارة إلى معانيها، أو المقصود منها في سياقها. قمت بإيضاح بعض غوامض الجمل. وضعت تعليقات يسيرة على كلام المصنف في بعض المواطن. ومن أهم نتائج هذا البحث: صحة نسبة الرسالة إلى مؤلفها، وموضوع الرسالة في الفقه الحنفي، تضمنت إحدى وأربعين مسألة. قسم المصنف المسائل إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما اتفق عليه الأصحاب (وذكر فيه ثلاثين مسألة)، والثاني: ما اختلفوا فيه (وذكر فيه ست مسائل)، والثالث: ما لا نص فيه عن الإمام واختلف الأصحاب فيه (وذكر فيه خمس مسائل)، وأن الأحكام القضائية إذا وقعت على خلاف النص والإجماع تُنقض.