تزوير المستند الإلکتروني

Abstract

يتماثل المستند الإلکتروني مع المستند الورقي من حيث أوجه الاستعمال وقوته القانونية، فالمستند الإلکتروني يعتبر هو الوسيلة لتحقيق التجارة الدولية وأهدافها، کما له صلة وثيقة بالحق في السرية والخصوصية من خلال احتوائه على بيانات ومعلومات لا يحق للغير الاطلاع عليها. لذا فالحماية الجنائية في مجال التعاملات الإلکترونية تعزز الثقة بين الأفراد. يشترط لقيام جريمة التزوير على محرر إلکتروني. لذا يجب صدور قانون للمستند الالکتروني يراعي الضمانات التي يجب أن تتوافر في المستند الإلکتروني حتى يضمن له الفاعلية في التعامل والمعاملات، ويشمل کل صور المستندات الإلکترونية ويشدد العقوبات المقررة لها، کما يتعامل بأساليب حديثة لمواجهة هذه الجرائم المتطورة. فلم يستشعر المشرع المصري بالدرجة الکافية خطورة الجرائم الإلکترونية التي تتم بطريق الکمبيوتر، ويمکن تعريف التزوير المعلوماتي بأنه تغيير للحقيقة بأي وسيلة کانت سواء کان ذلک في محرر أو دعامة طالما أن هذه الدعامات ذات أثر في إنشاء حق، أو لها شأن في إحداث نتيجة معينة. وقد اختلفت التشريعات حول کيفية النص على تجريم التزوير في المستند الإلکتروني إلى نوعين، الأول: تشريعات نصت على التجريم من خلال نصوص عامة فقط؛ کفرنسا وألمانيا، والثاني: تشريعات أخرى أصدرت نصوصا خاصة بتجريم التزوير في المستند الإلکتروني؛ کمصر والسعودية. إذ نص المشرع المصري على تجريم تزوير السجلات والدفاتر الالکترونية للأحوال المدنية، ولم يضع نصوصا عامة تجرم تزوير البيانات والمستندات الإلکترونية بصفة عامة.