علي عبد الحسين ارباط البغلاني, يحيى حمود حسن البو علي
{"title":"تحليل تطور مسار الدين العام في الاقتصاد العراقي للمدة 2004-2020","authors":"علي عبد الحسين ارباط البغلاني, يحيى حمود حسن البو علي","doi":"10.25130/tjaes.19.62.2.26","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يعاني الاقتصاد العراقي من تحديات كبيرة وفي مقدمتها ارتفاع حجم المديونية سواء الداخلية أو الخارجية، والناتجة من عقود من الصراعات والتقلُّبات الاقتصادية، ومنها العقوبات الدولية فضلا عن التأخر الحاصل في تسديد الديون مع مستحقاتها، والتي تصل إلى أرقام مرتفعة ومما يؤثر على هذه الديون هو تراكم العجز الحاصل في الموازنة العامة؛ نتيجة زيادة النفقات العامة من جهة، وانخفاض الإيرادات العامة من جهة أخرى، ويُغطَّى هذا العجز عن طريق الاقتراض سواءً كان داخلياً أو خارجياً، وعلى هذا الأساس فإنَّ الاستمرار بالاقتراض يؤدِّي إلى زيادة حجم الدَّين العام إلى مستوى يفوق قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين.","PeriodicalId":446085,"journal":{"name":"Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25130/tjaes.19.62.2.26","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
يعاني الاقتصاد العراقي من تحديات كبيرة وفي مقدمتها ارتفاع حجم المديونية سواء الداخلية أو الخارجية، والناتجة من عقود من الصراعات والتقلُّبات الاقتصادية، ومنها العقوبات الدولية فضلا عن التأخر الحاصل في تسديد الديون مع مستحقاتها، والتي تصل إلى أرقام مرتفعة ومما يؤثر على هذه الديون هو تراكم العجز الحاصل في الموازنة العامة؛ نتيجة زيادة النفقات العامة من جهة، وانخفاض الإيرادات العامة من جهة أخرى، ويُغطَّى هذا العجز عن طريق الاقتراض سواءً كان داخلياً أو خارجياً، وعلى هذا الأساس فإنَّ الاستمرار بالاقتراض يؤدِّي إلى زيادة حجم الدَّين العام إلى مستوى يفوق قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين.