The legal system for threatening fines in civil lawsuits according to the Saudi system

رنده مصطفى حسن سليمان
{"title":"The legal system for threatening fines in civil lawsuits according to the Saudi system","authors":"رنده مصطفى حسن سليمان","doi":"10.26389/ajsrp.h050123","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"تعد الغرامة التهديدية وسيلة إكراه مالية تهدف إلى الضغط على المدين المتعنت لحمله على تنفيذ الحكم الصادر بالتنفيذ العيني والذي يتطلب تدخله، فهي وسيلة غير مباشرة من وسائل التنفيذ العيني الجبري، وهي ليست ضرباً من ضروب التعويض وليست عقوبة جنائية، ولكنها وسيلة مدنية بحتة تتميز بسمات خاصة تمكنها من تحقيق الغرض الذي من أجله نظمت. الحكم بالغرامة التهديدية يتطلب توفر شروط معينة يتحقق من توفرها قاضي التنفيذ المختص بفرضها وفقاً للنظام السعودي، ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في الحكم برفض الغرامة او رفض فرضها وتحديد مبلغها. والآثار القانونية للحكم بالغرامة تتحدد بناء على موقف المدين النهائي من التنفيذ، حيث يتم تصفية الغرامة وتحديد مبلغها النهائي الذي يدخل في الخزينة العامة للدولة، مع عدم الإخلال بحق الدائن في التعويض في حال تضرره من مماطلة المدين. تهدف الدراسة إلى لفت النظر إلى اهمية موضوع الغرامة التهديدية وأثرها في تنفيذ الأحكام القضائية ومحاولة تقييم تناول النظام السعودي لها، وتسليط الضوء على بعض أوجه القصور التشريعي إن وجدت، كما تهدف إلى المساهمة في إثراء المكتبة العربية فيما يتعلق بموضوع الغرامة التهديدية. من أجل الوصول إلى نتائج وتوصيات تسهم مساهمةً ولو يسيرة في إثراء الفكر القانوني فيما يتعلق بمسالة تنظيم الغرامة التهديدية كوسيلة غير مباشرة من وسائل التنفيذ العيني الجبري، فقد اعتمدت الدراسة على جمع واستخلاص المعلومات من مصادرها الرئيسية كالمراجع وأمهات الكتب والأوراق العلمية والمقالات والتشريعات الوطنية واتبعت المنهج الوصفي التحليلي في معالجة واستقراء النصوص من الأنظمة المختلفة في المملكة العربية السعودية التي تناولت موضوع الغرامة التهديدية بصفة خاصة والتنفيذ القضائي بصورة عامة. توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها:1 ـــ الغرامة التهديدية ليست عقوبة جنائية ولا تعد تعويضاً للدائن، ولكنها وسيلة غير مباشرة للضغط على المدين المتعنت لتنفيذ الحكم الذي يلزمه بالتنفيذ العيني، إذ إن المبلغ المتحصل من الغرامة لا يدفع للدائن وأما يدخل خزانة الدولة، فيما يستطيع الدائن المتضرر من مماطلة المدين المطالبة بالتعويض. 2 ـــ النظام السعودي جعل الحكم بالغرامة التهديدية أمر جوازي للقاضي، ومنحه سلطة تحديد مبلغها بما يراه مناسباً بما لا يجاوز مبلغ عشرة الف ريال في اليوم الواحد.","PeriodicalId":247450,"journal":{"name":"مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-07-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.26389/ajsrp.h050123","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

تعد الغرامة التهديدية وسيلة إكراه مالية تهدف إلى الضغط على المدين المتعنت لحمله على تنفيذ الحكم الصادر بالتنفيذ العيني والذي يتطلب تدخله، فهي وسيلة غير مباشرة من وسائل التنفيذ العيني الجبري، وهي ليست ضرباً من ضروب التعويض وليست عقوبة جنائية، ولكنها وسيلة مدنية بحتة تتميز بسمات خاصة تمكنها من تحقيق الغرض الذي من أجله نظمت. الحكم بالغرامة التهديدية يتطلب توفر شروط معينة يتحقق من توفرها قاضي التنفيذ المختص بفرضها وفقاً للنظام السعودي، ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في الحكم برفض الغرامة او رفض فرضها وتحديد مبلغها. والآثار القانونية للحكم بالغرامة تتحدد بناء على موقف المدين النهائي من التنفيذ، حيث يتم تصفية الغرامة وتحديد مبلغها النهائي الذي يدخل في الخزينة العامة للدولة، مع عدم الإخلال بحق الدائن في التعويض في حال تضرره من مماطلة المدين. تهدف الدراسة إلى لفت النظر إلى اهمية موضوع الغرامة التهديدية وأثرها في تنفيذ الأحكام القضائية ومحاولة تقييم تناول النظام السعودي لها، وتسليط الضوء على بعض أوجه القصور التشريعي إن وجدت، كما تهدف إلى المساهمة في إثراء المكتبة العربية فيما يتعلق بموضوع الغرامة التهديدية. من أجل الوصول إلى نتائج وتوصيات تسهم مساهمةً ولو يسيرة في إثراء الفكر القانوني فيما يتعلق بمسالة تنظيم الغرامة التهديدية كوسيلة غير مباشرة من وسائل التنفيذ العيني الجبري، فقد اعتمدت الدراسة على جمع واستخلاص المعلومات من مصادرها الرئيسية كالمراجع وأمهات الكتب والأوراق العلمية والمقالات والتشريعات الوطنية واتبعت المنهج الوصفي التحليلي في معالجة واستقراء النصوص من الأنظمة المختلفة في المملكة العربية السعودية التي تناولت موضوع الغرامة التهديدية بصفة خاصة والتنفيذ القضائي بصورة عامة. توصلت الدراسة الى عدة نتائج منها:1 ـــ الغرامة التهديدية ليست عقوبة جنائية ولا تعد تعويضاً للدائن، ولكنها وسيلة غير مباشرة للضغط على المدين المتعنت لتنفيذ الحكم الذي يلزمه بالتنفيذ العيني، إذ إن المبلغ المتحصل من الغرامة لا يدفع للدائن وأما يدخل خزانة الدولة، فيما يستطيع الدائن المتضرر من مماطلة المدين المطالبة بالتعويض. 2 ـــ النظام السعودي جعل الحكم بالغرامة التهديدية أمر جوازي للقاضي، ومنحه سلطة تحديد مبلغها بما يراه مناسباً بما لا يجاوز مبلغ عشرة الف ريال في اليوم الواحد.
根据沙特制度,民事诉讼中威胁罚款的法律制度
威胁罚款是一种经济胁迫手段,目的是向顽固的债务人施加压力,迫使其执行要求其干预的强制执行判决,它是强制执行的间接手段,不是赔偿,也不是刑事处罚,而是一种纯粹的民事手段,其目的在于实现所规定的目的。判处威胁罚款的条件是,由主管执行法官根据沙特政权的规定强制执行的某些条件,法官在拒绝罚金或决定罚金数额方面拥有广泛的酌处权。罚款判决的法律效力将根据债务人对执行的最终立场来确定,罚款将被清算,最终数额由国家国库确定,但不影响债权人因拖延拖延而受到损害的权利。这项研究的目的是提请人们注意威胁罚款问题的重要性及其对执行司法判决的影响,并试图评估沙特政权对这一问题的处理情况,强调指出存在的一些不足之处,并帮助阿拉伯图书馆在有关威胁罚款问题上的丰富。为了得出一些结论和建议,这些结论和建议有助于丰富有关管理威胁罚款作为强制执行手段的间接手段的法律思维,研究报告借鉴了参考资料、图书和科学论文、文章和国家立法等主要来源的资料的收集和提炼,并采用了分析性的描述性方法来处理和推导沙特阿拉伯各种制度的案文,特别是关于威胁罚款和一般司法执行的专题。研究报告得出了一些结论,其中1:威胁罚款不是一种刑事处罚,也不是对债权人的补偿,而是一种间接的手段,迫使顽固的债务人执行强制执行的判决,因为罚款的金额不付给债权人,而是进入国家国库,而受拖延拖延影响的债权人可以要求赔偿。2 .沙特政权规定“威胁罚款”是一项许可令,并授权法官以他认为适当的方式确定数额,但每天不得超过10000里亚尔。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信