طرق تخصیص التحمیلات وأثرها علی عدالة التعریفة وربحیة شرکات التامین

Abstract

رغم اهتمام معظم الدراسات الاکتوارية بتحديد  نصيب الوثيقة من التعويضات المتوقعة  فانه في نفس الوقت لم يحظ الجزء الخاص بالتحميلات على الأقساط بالدراسات الکافية  وتم معالجتها بطرق تقليدية اکتفاء بتحديد نسبة إجمالية لها کنسبة من القسط أومن مبلغ التأمين دون تحليل مکوناتها على الرغم من أهمية هذا الجزء والذي يمثل نسبة مرتفعة من التکلفة الکلية للوثيقة، وقد أصبح من الضروري الآن إعادة النظر في الطرق التقليدية لتحميل المصروفات والتي تؤدى إلي عدم العدالة بين حملة الوثائق  وذلک لتحسين الوضع التنافسي لشرکات التأمين عن طريق محاولة التوصل إلي أسلوب عادل لتوزيع أعباء القسط  بطريقة  تؤدى إلى عدالة السعر والقدرة على المنافسة.  وحيث يؤدى عدم التحديد الدقيق لهذه المصروفات إلي تباين القسط التجاري بين الشرکات على الرغم من تساوى قسط الخطر ،ويؤدى التحکم في هذه المصروفات إلى عدالة القسط التجاري وبما يحقق ميزة تنافسية للشرکة ولن يتحقق ذلک إلا من خلال طرق تخصيص تتسم بالدقة والعدالة. يستخدم الباحث طريقة هامش المساهمة التي تعتمد   على تقسيم المصروفات إلى مصروفات متغيرة وهى المصروفات المرتبطة بمزاولة النشاط وإذا توقف النشاط فان هذه المصروفات تکون قيمتها صفر  وفي حالة زيادة النشاط تزيد هذه المصروفات، أما المصروفات الأخرى فهي غير مباشرة ويصعب تخصيصها لوثيقة التأمين لعدم وضوح العلاقة السببية  بين هذه المصروف والوثيقة وبالتالي تمثل مصروفات عامة تستفيد منها جميع الوثائق، وأيضا طريقة التخصيص الخطى والتي تعتمد على أن هناک جزء متغير يوزع کنسبة من القسط أما الجزء الأخر فهو ثابت ويوزع بالتساوي علي الوثائق المختلفة وقد أدي ذلک إلي تحقيق العدالة بين المؤمن عليهم وزيادة ربحية شرکة التأمين.