{"title":"دور القضاء الدستوري في حماية الاقليات الدينية","authors":"زيان محمد زيان محمد, م.م. منير حمود دخيل","doi":"10.25007/ajnu.v1n1a1957","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"يجب الاعتراف بالتنوع الموجود داخل مجتمع ما، وأن تُحترم بصورة كاملة حقوق كل فرد من أفراده، والحرية الدينية للأقليات الدينية أصبحت اليوم واحدة من الحريات أو المبادئ المسلم بها في الدول الديمقراطية وتشريعاتها، حيث يتم تقرير تلك الحرية وتسجيلها في الوثائق القانونية في صورة إعلانات الحقوق أو في مقدمات الدساتير أو في صلبها بنصوص دستورية واضحة وجلية، إلا أن تلك الحرية يمكن أن تكون حبراً على ورق مالم يتوفر لها ضمانات تكفل ممارستها من الناحية الواقعية، بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا من الأجدى أن يتقرر للفرد عدد اقل من الحريات على أن توضع لها الضمانات الوطيدة، من أن يتقرر له قسط اكبر من الحريات مع ضمانات أقل. وواحدة من تلك الضمانات الأساسية هي الرقابة على دستورية القوانين.","PeriodicalId":303943,"journal":{"name":"Academic Journal of Nawroz University","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-08-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Academic Journal of Nawroz University","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25007/ajnu.v1n1a1957","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
يجب الاعتراف بالتنوع الموجود داخل مجتمع ما، وأن تُحترم بصورة كاملة حقوق كل فرد من أفراده، والحرية الدينية للأقليات الدينية أصبحت اليوم واحدة من الحريات أو المبادئ المسلم بها في الدول الديمقراطية وتشريعاتها، حيث يتم تقرير تلك الحرية وتسجيلها في الوثائق القانونية في صورة إعلانات الحقوق أو في مقدمات الدساتير أو في صلبها بنصوص دستورية واضحة وجلية، إلا أن تلك الحرية يمكن أن تكون حبراً على ورق مالم يتوفر لها ضمانات تكفل ممارستها من الناحية الواقعية، بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا من الأجدى أن يتقرر للفرد عدد اقل من الحريات على أن توضع لها الضمانات الوطيدة، من أن يتقرر له قسط اكبر من الحريات مع ضمانات أقل. وواحدة من تلك الضمانات الأساسية هي الرقابة على دستورية القوانين.